رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 عقوبات على البدالين والمخابز في حال تجميع البطاقات

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية

يلجأ عدد من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من دعم الخبز أو دعم السلع التموينية إلى ترك بطاقاتهم التموينية لدى بدالي التموين أو المخابز البلدية، وهو ما يعرض أصحابها إلى عقوبات من وزارة التموين والتجارة. 

تشمل العقوبات الأطراف الثلاثة ومنها المواطن الذي قام بترك بطاقته التموينية لبدالي التموين والسماح بالتلاعب في بطاقته، والطرف الثاني وهو البدال الذي ارتكب مخالفة تموينية بتجميع البطاقات التموينية مخالفة للقرارات الوزارية الصادرة من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحظر تجميع البطاقات التموينية أو ترك المواطن البطاقة الذكية، والطرف الثالث وهو المخبز الذي ارتكب مخالفة تموينية بتجميع البطاقات وضربها وهميا على ماكينة الصرف الآلي بدون توزيع حقيقي للخبز. 

وتأتي هذه الإجراءات للحفاظ على حق المواطن في الدعم وعدم التلاعب فيه وحق الدولة في عدم إهدار المال العام بدون وجه حق والذي يكلف الدولة المليارات من الجنيهات.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك 4 عقوبات لترك البطاقة التموينية لدى البدال التمويني أو المخبز:

أولا العقوبة الأولى يتم إنذار صاحب البطاقة التموينية في المرة الأولى بترك بطاقته لدي البدال التمويني أو صاحب المخبز والتحذير يوقف بطاقته في المرة الثانية وبالتالي يحرم من صرف السلع التموينية ومن الخبز معا ولا عودة نهائيا للبطاقة.

ثانيا يتم تسجيل أصحاب البطاقات التموينيه الذين تم ترك بطاقتهم التموينية لدى البدال التمويني او صاحب المخبز في سجل القائمة السوداء من خلال سيستم على بوابة مصر الرقمية، وبالتالي يحرم من صرف السلع علي البطاقة ووقف تفعيلها على سيستم منظومة التموين أو الخبز.

ثالثا يعاقب صاحب المخبز التمويني الذي يقوم بتجميع البطاقات التموينية أو البدال التمويني الذي قام بتجميع البطاقات التموينية من المواطنين بالإيقاف لمدة شهر من مزاولة النشاط التمويني سواء في المخبز بعدم تشغيل المخبز وحرمانه من حصول حصته من الدقيق او البدال التمويني بحرمانه من الحصول على السلع التموينية لمدة شهر.

رابعا: يعاقب صاحب المخبز أو البدال التمويني في حال تكرار مخالفة تجميع البطاقات التموينيه من المواطنين بسحب الحصة للدقيق أو السلع التموينية ووقف النشاط التمويني.