الحبس وغرامة 383 مليون جتيه لرئيس شركة «سينا كولا» بتهمة التهرب الضريبي
اصدرت محكمة جنح مستانف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسن، اليوم السبت، حكمها علي رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بتهمة التهرب من دفع 383 مليون للضرائب العامة علي المبيعات في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستانف تهرب ضريبي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد القزاز و محمود هلال وامانة سر محمد صبحي.
وقضت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بحبس المتهم 6 أشهر وإلزامه بأداء مبلغ 384 مليون جنيه بخلاف الضريبة الاضافية 0.5 %عن كل أسبوع تأخير وأللزمته بالمصروفات.
وتسلمت المحكمة تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت المحكمة بإحالة القضية لوزارة العدل لإعداد تقرير وافى عنها.
البداية كانت قرار محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 383 مليون جنيهًا مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.
وكشفت القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، أنه خلال الفترة من يناير 2011 وحتي ديسمبر2015، قام المتهم "مصطفي .م .ص "، رئيس مجلس إدارة الشركة بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانوناً في 23 ديسمبر 2019.
ويقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وأضاف المحامى أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.
