رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمن المنافذ يضبط 49 قضايا في مجال مكافحة جرائم التهريب

أمن المنافذ
أمن المنافذ

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، و40 قضية فى مجال الأمن العام، وتحرير 1275 مخالفة فى مجال ضبط المخالفات المرورية.

كما نُفذ251 حكمًا قضائيًا متنوعًا، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يقع على عاتق قطاع أمن المنافذ بالداخلية العديد من الاختصاصات والمهام الأمنية، للتصدى للجريمة بشتى أنواعها، حيث تختص بـ:

تأمين الركاب والأمتعة والبضائع الصادرة والواردة.

 

تأمين الأسوار ومناطق الاقتراب والمنشآت والأهداف الحيوية.

 

تأمين وسائل الانتقال المختلفة.

 

التأمين ضد أخطار المفرقعات والشراك الخداعية.

 

إصدار تصاريح دخول الموانئ والمراقبة الأمنية للعاملين بها والمترددين عليها.

 

تلقى البلاغات الهامة من الهيئات والأفراد والرد عليها.

 

التأمين فى حالات الطوارئ والأزمات ومواجهة أى حالات للخروج على الشرعية.

وفى سياق متصل يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

 

• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً) .

 

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

 

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

 

• الإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك .

 

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

 

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية .

 

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع .

 

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات .

 

• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات .

 

• جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .