نشاط الرئيس السيسي يستحوذ على اهتمامات الصحف

تناولت الصحف الصادرة اليوم الإثنين عددًا من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأبرزت كافة الصحف تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصري يتابع عن كثب، تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وتشديده على تطلع مصر للتوصل في أقرب وقت لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونًا في هذا الشأن اتساقًا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر 2021 بما من شأنه تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية وهي الأهداف التي نتفهمها، بل وندعمها وبما يحد في الوقت ذاته، من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، لهذا السد على مصر والسودان وذلك على أساس من احترام قواعد القانون الدولي وعلى النحو الذي يكرس التعاون والتنسيق.

ونقلت الصحف عن الرئيس قوله خلال كلمة مسجلة خلال افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021 إن حضارات شعوب وادي النيل أسهمت ولا تزال تسهم بدور رئيسي في صياغة التراث الإنساني وصناعة الفكر البشري على مر العصور.

وأضاف أن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المطردة في عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة، فضلًا عن التدهور البيئي، وتغير المناخ والسلوك البشري غير الرشيد من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة، بدون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.

وأوضح أن تلك العوامل، إنما تسهم في تفاقم الأزمة وتؤثر على قدرة الدول، في الوفاء باحتياجات شعوبها من المياه مما يحول مسألة إدارة الموارد المائية، إلى تحد يمس أمن وسلامة الدول والشعوب وقد يكون من شأنه، التأثير على استقرار أقاليم بأسرها.

وبحسب الصحف قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تؤمن إيمانًا راسخا بأن دفع جهود التنمية يعد شرطًا أساسيًا لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وإقامة نظام عالمي مستقر ولقد تبنينا الرؤية الشاملة "مصر 2030" في برنامج وطني طموح يخاطب كافة مناحي الحياة، وأولينا فيه أولوية قصوى للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه.

وأضاف أن مصر وضعت الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار، وقد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية حيث ترتكز الخطة على 4 محاور رئيسية هي تحسين نوعية المياه ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، تنمية موارد مائية جديدة حيث شهدت الفترة الماضية اتجاهًا وطنيًا متناميًا، لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر، ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة منظومة الري المصرية حيث تبنت الدولة مشروعًا قوميًا لتبطين الترع، والتحول لنظم الري الحديثة بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة وتهيئة البيئة المناسبة، بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية وذلك من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي وزيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه، والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن مصر تخطو هذه الخطوات، في مواجهة تحديات جمة ومركبة فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 مترًا مكعبًا سنويًا في الوقت الذي عرفت الأمم المتحدة الفقر المائي، على أنه 1000 متر مكعب من المياه، للفرد في السنة، كما أن مصر هي أكثر الدول جفافًا في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول ما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري، على مياه نهر النيل، التي تأتي من خارج الحدود لذا تضع هذه المعادلة المائية الصعبة، حالة مصر كنموذج مبكر، لما يمكن أن يصبح عليه الوضع في العديد من بلدان العالم، خلال المستقبل القريب مع استمرار تحديات الندرة المائية وعدم التمكن من تكريس التنسيق والتعاون العابر للحدود على نحو يتسم بالفعالية، وفقًا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وأوضح الرئيس السيسي أن اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه، في دورته الرابعة وهو "المياه والسكان والتغيرات العالمية – الفرص والتحديات" يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية، وتجعل الإدارة المثلى لها عملية غاية في التعقيد.

وأشار إلى أنه في ظل هذه الأزمة الدولية الحرجة وانطلاقًا من يقين ثابت لدى مصر بحتمية التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف، وفي القلب منه منظومة الأمم المتحدة انخرطت مصر بصورة بناءة في "مسار عقد المياه للأمم المتحدة 2018 - 2028" حيث شاركنا بفاعلية في مختلف مراحله بل وبادرنا بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإطلاق بيان مسار عقد المياه، ومؤتمر الأمم المتحدة المرتقب، لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه في مارس 2023.

ونوه الرئيس السيسي بأنه من ذات المنطلق، رحبت مصر بوضع أسبوع القاهرة للمياه، في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة في أكتوبر 2022 على مسار عقد المياه الأممي لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة: من الحكومات والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين، والمرأة والشباب وذلك بهدف دفع الجهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية خاصة ما يتعلق بندرة المياه وتأمين وصول الإنسان إليها وتعزيز التعاون العابر للحدود بغرض بناء أطر تكاملية ترسخ الاستقرار الإقليمي، على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وقال الرئيس "أود أن أؤكد على أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي بما من شأنه، تمكين شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الراهنة، اتصالًا بموضوعات المياه حتى ننجح في مواجهتها بالتعاون معًا ونتفادى أن نقع في براثن التناحر حولها فلا يخرج منا أحد فائزًا، في صراع متهور حول مصدر الحياة الواجب توفيره لكل إنسان دون تفرقة".

ودعا الرئيس السيسي إلى الانخراط على نحو بناء، يتسم بالموضوعية والشفافية، في فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه وإطلاق حوارات معمقة تتناول مختلف أبعاد قضايا المياه بما في ذلك جوانبها الفنية والسياسية والقانونية والبيئية والتنموية والاقتصادية، كما أرجو أن تتيح نقاشاتكم مزيدًا من تطوير المفاهيم والمبادئ، ذات الصلة بتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية وحث الدول التي تشاطئ الأنهار الدولية، على إعلاء قيم التكامل والمشاركة وتفعيل قواعد العدالة والإنصاف، وعدم الإضرار بمصالح جيرانها.

وأكد أن مصر لن تدخر جهدًا، في دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف وتأمين حصولها على الاهتمام اللازم، الذي يتسق مع قيمة المياه، التي لا تقدر بثمن والتي ترتبط ببقاء الإنسان وحياة الشعوب بأسرها.

من جانبها اهتمت صحيفة الأخبار بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفير فارهيلي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس إعرابه عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة المفوض الأوروبي إلى القاهرة، معربًا عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي وذلك في ضوء تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة التي تواجه ضفتي المتوسط".

وأشارت الصحيفة إلى أن مفوض الاتحاد الأوروبي أعرب من جانبه عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكداً تقدير الاتحاد للعلاقات القوية والتاريخية مع مصر، وتعويل الجانب الأوروبي على مصر كمركز ثقل وشريك استراتيجي في تحقيق التوازن وصون السلم والأمن في جنوب المتوسط، ورغبة الاتحاد في مواصلة دفع وتطوير التعاون مع مصر على مختلف المستويات، في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، ومشيداً في هذا الإطار بالرؤية المصرية الثاقبة تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، وبجهودها الحثيثة في مجالي مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، إلى جانب نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وهي القضايا التي تأتي في مقدمة أولويات الاتحاد الأوروبي، ما جعل من مصر نموذجاً إقليمياً يحتذى به ويحظى بدعم شركائها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب وأبعاد العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصةً في مجالات التعليم بشقيه المدرسي والجامعي، وكذلك الرعاية الصحية باعتبارهما مكونين أساسيين في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، فضلاً عن التعاون في مكافحة تداعيات جائحة كورونا من خلال التعاون في التصنيع المشترك للقاحات لاستغلال البنية الصناعية الدوائية المتطورة التي تمتلكها مصر بهدف تغطية احتياجاتها المحلية والتصدير لمحيطها الإقليمي.

كما تطرق اللقاء إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة؛ خاصةً ما يتعلق بتسوية الأزمات القائمة في المنطقة، وكذا تعزيز التنسيق لمكافحة ظاهرتي الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

كما تم مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد المفوض الأوروبي بالتحركات المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحقيق الهدوء بقطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى المبادرة المتعلقة بإعادة إعمار غزة لخدمة المواطنين الفلسطينيين بالمقام الأول، معرباً عن تطلع الاتحاد الأوروبي لتعزيز اشتراكه في دعم جهود الإعمار بالقطاع بالتنسيق مع مصر.

أما جريدة الجمهورية فاهتمت بالشأن العسكري حيث أشارت إلى تنفيذ القوات الجوية المصرية واليونانية تدريبًا جويًا بمشاركة تشكيلات من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية اليونانية، وذلك في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.

وقالت الصحيفة إن التدريب اشتمل على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية المشتركة، والتدريب على مهام العمليات الجوية بعيدة المدى (COMAO) وذلك لصقل المهارات وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات بين العناصر المشاركة، والتدريب على إدارة العمليات الجوية تحت مختلف الظروف بكفاءة عالية.

وأوضحت الصحيفة أن التدريب أظهر مدى ما وصل إليه مقاتلو القوات الجوية من مستوى احترافي يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم.

وفي سياق متصل، سلطت الصحيفة الضوء على استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "حماة الصداقة - 5"، بمشاركة قوات المظلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوى الروسية، والذي يستمر حتى 29 من أكتوبر الجاري، بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة قوات المظلات.

وقالت الصحيفة إن الأيام الماضية للتدريب شهدت تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت البيانات العملية وأساليب المهارة في الميدان والتكتيكات وتنفيذ العديد من الرمايات المختلفة النمطية وغير النمطية نهارًا وليلًا، كذلك تنفيذ عدد من القفزات التدريبية لصقل مهارات العناصر المشاركة بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.

وأوضحت أن التدريب يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والإدارة والسيطرة، وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف المختلفة، وذلك في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية.

كما أبرزت الصحيفة مواصلة عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود تنفيذ التدريب المصري السوداني المشترك "حارس الجنوب ــ 1"، والذي تستمر فاعلياته حتى 29 أكتوبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ويأتي في إطار العلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأشارت إلى تأكيد قائد قوات حرس الحدود -خلال متابعته للأنشطة التدريبية- أهمية التدريب لما يمثله من بيئة غنية لتبادل الخبرات في مجال تأمين الحدود، كما نقل تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للجانب السوداني الشقيق، مقدماً لهم أسمى كلمات الترحيب في بلدهم الثاني مصر.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأنشطة التدريبية تضمنت تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية التي تسهم في توحيد المفاهيم وصقل المهارات، بما يعزز القدرة على تأمين الحدود ومكافحة كافة أساليب التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية، وذلك باستخدام أحدث الوسائل والمعدات المتطورة في ذلك المجال.

كما شملت الأنشطة التدريبية تنفيذ بيانات عملية للإسعافات الميدانية، بما يلائم طبيعة العمل بالمناطق الحدودية، وكذلك تنفيذ عدد من الرمايات التي أظهرت مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة في التدريب من مهارات وقدرات عالية تؤهلها إلى تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها.

أما صحيفة الأهرام فاهتمت بكلمة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الرابع للمياه، والتي أكد خلالها أن العالم أدرك أن المياه هي الحياة، ولذا يجب الحفاظ على هذا المورد المحدود، حيث يمثل ذلك تحديا إضافيا إلى العديد من التحديات التي نواجهها مثل كورونا والتغيرات المناخية والزيادة السكانية.

ونقلت الصحيفة عن الوزير تصريحاته بأن العالم شهد فيضانات عارمة في دول كثيرة، وحرائق غابات في أخرى..لافتا إلى أن الأحداث المتطرفة ستتزايد معدلاتها، وهذا يستدعي اتباع السياسات الرشيدة في إدارة المنظومة المائية؛ لتحقيق استدامتها.
وشدد وزير الري على أن هذه التحديات تتطلب التعاون بين الدول في إدارة الموارد المائية المشتركة، لاسيما عبر الحدود، لمواجهة هذه التحديات، وأكد أنه لن تكون أي دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات وحدها، حيث إننا نعيش في عالم واحد.

وأوضح أن التكلفة المقدرة لمواجهة هذه التحديات تتراوح بين 280 و500 مليار دولار بحلول عام 2050، وهذا يتطلب التعاون، لمواجهة هذه التحديات، لضمان حياة كريمة وموارد مائية مستدامة للأجيال الحالية والقادمة.

وتابع "تقع مصر بين المناطق شديدة الجفاف، وتعتمد على نهر النيل بنسبة 97%".. لافتًا إلى إعداد خطة قومية تكلفتها تتراوح بين 50 و100 مليار دولار، لمواجهة هذه التحديات.

ولفت إلى أن مصر تعاني عجزًا مائيًا، ومن أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية، وهو ما يهدد بغرق ثلث الدلتا.

وأشار إلى أنه في ضوء ذلك، أعدت وزارة الري منشآت عملاقة لمواجهة التحديات، وعملت على تهيئة البيئة المحيطة، تطوير التشريعات، وإنشاء منشآت للحماية لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وترشيد استخدامها.

وألمح إلى تنفيذ أعمال الرصد والتنبؤ بالأمطار اعتمادًا على تكنولوجيا متطورة، تستخدم الأقمار الصناعية، كما يتم إرسالها مرتين أسبوعيًا إلى 8 دول إفريقية وعربية شقيقة.

وأكد أن مصر تعمل على التواصل والتعاون مع الدول الشقيقة، من خلال نقل إمكانيات مصر الرائدة وتدريب الكوادر المصرية والعربية، وتعزيز التعاون مع كل الدول لا سيما الدول الأفريقية والعربية، في العديد من المجالات المائية، ودعا إلى التعاون لتنمية مورد المياه، للحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.

واختتم الوزير كلمته بأن المياه تعد إرثًا مشتركًا، ويعد توافرها حقًا من حقوق الإنسان.