«استقرار ليبيا».. مبادرة حكومية للم الشمل قبل الاستحقاق الانتخابي نهاية العام

أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مساء الأحد، تفاصيل مبادرة «استقرار ليبيا»، منوهة بأن العاصمة طرابلس ستستضيف مؤتمرًا وزاريًا دوليًا في 21 أكتوبر الجاري لدعم المبادرة.

وقالت المنقوش في كلمة بثَّتها منصة «حكومتنا» إن الهدف من المبادرة هو «أن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية بهدف إيجاد آلية وطنية وموقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتسق مع هذه الرؤية ووضع الآليات الضرورية لاستدامة الاستقرار في ليبيا خاصة مع قُرب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية ديسمبر المقبل». حسبما نقلت بوابة «الوسط» الليبية.

من ناحيته، قال أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر، إن مبادرة استقرار ليبيا تتركز على مسارين ذي أهمية قصوى، المسار الأمني العسكري، والمسار الاقتصادي.

وقف إطلاق النار

وأضاف «الحر» لـ«الدستور» أن هذه المبادرة تعمل على تقديم الدعم السياسي والتقني اللازم لتنفيذ وقف إطلاق النار، ودعم مخرجات لجنة (5+5)، وكذلك دعم الخطوات والإجراءات التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة بما يعزز قدرته على حماية أمن ليبيا وسيادتها ووحدة ترابها.

وتابع بقوله، إن: المبادرة تهدف أيضا لتقديم الدعم الفني في مجال فك ودمج العناصر المسلحة غير المتورطة في أعمال إرهابية وإجرامية وتأهيلها أمنيا ومدنيا، بالإضافة إلى إنسحاب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي يشكل استمرار وجودها تهديدا ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى حشد الدعم اللازم الإيجابي للاستحقاق الانتخابي المرتقب نهاية العام الجاري، على أن يخرج بصورة شفافة ونزيهة.

ونوه بأن هناك أيضا مسار دعم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بما في ذلك عمل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان، فضلا عن المسار الاقتصادي والتنموي الهادف للدفع بعجلة الاقتصاد، وتوفير الخدمات اللازمة للعيش بكرامة وعزة على أرض ليبيا.

وأكد «الحر» ضرورة وضع حزمة من الإجراءات لاستعادة هيبة وسيادة الدولة الليبية، منها مسألة توحيد الجيش وأن تقام انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وإلا فلن تكون هناك أي ضمانات للاستقرار السياسي المنشود إلا بقدر ما تجود به نوايا ومساومات الدول المتدخلة أو ما تفرضه الإرادة الدولية بناء على قرارات مجلس الأمن تحت طائلة الفصل السابع.

واعتبرت «المنقوش» أن «سياسة التهميش والمركزية سياسة تأصلت منذ خمسين سنة مضت»، مبينة أنها «تركة نعاني منها وعلينا التزام ومسؤولية معالجتها»، لكن ذلك يتطلب «استقرارًا أمنيًا واستراتيجيات وخططًا طويلة الأمد لخلق مؤسسات متوازنة وتوزيع عادل للموارد».

ورأت «المنقوش» أن معالجة هذه المشكلات لا يمكن أن تكون «بحركات انقسامية أو إشعال نار الفتن أو استغلال شعارات وطنية رنانة الغرض منها إفشال جهود توحيد مؤسسات الدولة التي كانت هدفنا منذ اليوم الأول كحكومة لكل الليبيين»، متمنية التخلص من «الجهوية والقبلية» التي عانت منها البلاد لسنوات طويلة والتي كانت «أحد أسباب تأخرنا وانقسامنا».