برلماني يتقدم بمشروع قانون «المسئولية الطبية»: يهدف إلى تعزيز حماية المرضى والأطباء
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، بمشروع قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم به للمجلس في الفصل التشريعي السابق، إلا أنه لم يتم الانتهاء من مناقشته وإقراره، ما دعاه إلى إعادة التقدم به مع إجراء عدد من التعديلات عليه.
وأكد أبو العلا، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أهمية مشروع القانون، في الوقت الحالي، لاسيما فى ظل ما يشهده العالم يوميًا من اكتشاف العديد من الأمراض بفضل التقدم التكنولوجي، وكذلك اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، الأمر الذي أدى إلى وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذى يؤدى دوره المهنى، مضيفا أنه تضمن عدد من الضوابط التى تحقق التوازن بين حقوق كل من المريض والطبيب، بشكل شفاف، حيث حرص على تنظيم مسألة التأمين والتعويض، ضد المسئولية الطبية وذلك لتحقيق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية وكذلك تعويض المتضرر عن الضرر الذى يتعرض له.
وتابع أن مشروع القانون يعمل على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث تم منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا الا في حالات الجنايات، مؤكدا أنه يأتي تماشيا مع نصوص الدستور المصرى الذى ألزم بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذى يلزم بدوره بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمى الخدمة الصحية.
