موقع نيجيري: مصر الأولى في جذب الاستثمارات الأجنبية بإفريقيا
سلط موقع Nairametrics الاقتصادي النيجيري الضوء على إشادة بنك التنمية الأفريقي، في تقرير حديث له، بالتطور الذي حققته مصر في مجال الاقتصاد، مشيرا إلى أن مصر تتصدر قائمة الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتميل إلى الهيمنة على سوق استثمارات الحافظة المالية في القارة السمراء.
وبين الموقع أنه، وفقا لتقرير بنك التنمية الأفريقي، جاءت مصر في المركز الأول في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث تمكنت من جذب نحو 56.2 مليار دولار بين عامي 2011 و 2020 تليها نيجيريا في المركز الثاني بنحو 45.1 مليار دولار ثم جنوب أفريقيا بنحو 41.3 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وأوضح أن مصر، بالأضافة إلى نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا، تستحوذ على حوالي ثلث حاضنات الأعمال و80٪ من الاستثمارات في إفريقيا، بحسب تقرير بنك التنمية الأفريقي الجديد بعنوان "ريادة الأعمال والتجارة الحرة: نحو سرد جديد لبناء المرونة"، والذي يعد تتمة لتقرير سابق بعنوان "ريادة الأعمال والتجارة الحرة: محفزات إفريقيا لعصر جديد من الازدهار الاقتصادي".
وذكر التقرير أن مصر على رأس البلدان التي تهيمن على السوق الأفريقي من حيث حاضنات ومسرعات الاستثمار بالإضافة إلى نسب الاستثمار، لافتا إلى أن القاهرة لديها المقومات، من بينها تطوير النظام البيئي والتسويقي ، التي دفعتها للمضي قدمًا بشكل أسرع بين الشركات الناشئة.
كما أشار التقرير إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العقد الماضي، يليها نيجيريا وجنوب إفريقيا.
وأضاف :"البلدان الأخرى المكتظة بالسكان مثل إثيوبيا وتنزانيا لم تجتذب مستويات مماثلة من النشاط الاستثماري للشركات الناشئة، مما يشير إلى أن المطلوب أكثر من مستويات السكان. وبالمثل، فإن الدول الجزرية ذات الدخل المرتفع للفرد مثل موريشيوس وسيشيل لم تطور كتلة حرجة في الأنشطة المبتكرة على الرغم من امتلاكها مستويات أعلى من الثروة والبيئات القانونية والمؤسسية للأعمال التي عادة ما تكون أعلى تصنيفًا من نظيراتها في إفريقيا ".
ويحلل التقرير حالة ريادة الأعمال الأفريقية من منظور عالمي، مع تسليط الضوء على التطورات، واقتراح الاتجاهات المستقبلية لمشروعات ريادة الأعمال في أفريقيا وتعزيز البيئة الاستثمارية في القارة السمراء، وكيف يمكنها أن تتأثر بتوافر الموارد الاقتصادية والقيود، والأنظمة السياسية والحوكمية، إلى جانب العوامل الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة التي تمس التعليم والثقافة.
