تخفيض التصنيف السيادى لأثيوبيا بسبب عدم الاستقرار السياسى وصراع تيجراى

خفضت وكالة التصنيف “ستاندرد آند بورز جلوبال ” التصنيف السيادي لإثيوبيا إلى "CCC +" من "B-"  مشيرة إلى تصاعد عدم الاستقرار السياسي والتأخير في إعادة هيكلة الديون وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

واندلعت الحرب قبل 10 أشهر بين القوات الفيدرالية الإثيوبية والقوات الموالية لجبهة تحرير تيغراي الشعبية التي تسيطر على تيغراي ، وامتدت إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين في يوليو.

و أدى القتال في هاتين المنطقتين إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وجعل حوالي 1.7 مليون شخص في حاجة إلى  المساعدات الغذائية وسط احتمالات وقوع مجاعة كبرى.

وقالت ستاندرد آند بورز في بيانها: "إن تصعيد صراع تيجراي ، الذي اندلع في نوفمبر الماضي يهدد أجندة الإصلاح التحولية للحكومة".

وفي الأسبوع الماضي، طلبت الحكومة الإثيوبية تسهيلات ائتمانية جديدة موسعة من صندوق النقد الدولي.

ومن ناحية أخرى، عقدت لجنة الدائنين الإثيوبية اجتماعها الأول يوم 16 سبتمبر في محاولة لإعادة هيكلة ديونها في إطار مشترك لمجموعة العشرين والمساعدة في إنشاء أسس اقتصادية مستقرة. 

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تلعب الأسواق المحلية في البلاد دورًا مهيمنًا بشكل متزايد في تمويل عجز الميزانية الإثيوبية بما يتجاوز توقعات الوكالة حتى عام 2024.

وحافظت الوكالة على توقعاتها بشأن إثيوبيا عند مستوى سلبي ، مما يعكس إمكانية إدراج الدائنين التجاريين في خطط إعادة هيكلة الديون وزيادة الضغوط على توافر التمويل الخارجي.

يأتي هذا فيما كشف موقع" ستارز أند ستربيس" الأمريكي والمعني بالشئون العسكرية عن تحرك جديد من قبل الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على الحكومة الإثيوبية لوقف الحرب في تيجراي، مؤكدا أن الكونجرس الأمريكي بشقيه الديمقراطي والجمهوري يدعمان بايدن في فرض عقوبات.

وقدم عدد من الديموقراطيون البارزون في مجلس الشيوخ المهتمون بالسياسة الخارجية مشروع قانون جديد من شأنه أن "يعزز بشكل كبير جهود الولايات المتحدة لمتابعة المساءلة عن المذبحة في منطقة تيجراي".

وجاء في بيان مشترك صادر عن رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز ورئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية والعمليات التابعة لمجلس الشيوخ كريس كونز ، دي-ديل: "أن حجم وطبيعة الانتهاكات في تيجراي والمناطق المجاورة مذهل"مرحبين أيضًا بتهديد بايدن بفرض عقوبات.

وقال البيان:  إن "انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل أطراف النزاع في إثيوبيا تستدعي رداً  قاطعا  وأَاف البيان: لن نتسامح مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعنف العرقي".