دبلوماسي سودانى: لسنا فى نزاع حدودي مع إثيوبيا.. والوثائق تثبت حقنا بالأرض المستردة

 أكد السفير علي الصادق وكيل وزارة الخارجية السودانية المناوب، على موقف بلاده الثابت بشأن حدوده مع إثيوبيا، مشددا على أن ما قام به السودان هو استعادة أراض تتبعه، ولديه من الوثائق ما يثبت ذلك، ولا يرى في الأصل أي نزاع حدودى مع إثيوبيا.

والتقى السفير علي الصادق، اليوم /الخميس/ مع السفير روبرت دوغلر مدير إدارة إفريقيا جنوب الصحراء والساحل بوزارة الخارجية الألمانية.

بدوره، أوضّح السفير دوغلر أن الغرض من زيارته للسودان الوقوف على سير عملية الانتقال الديمقراطي، بما في ذلك تحقيق السلام والاطمئنان على الوضع الإنساني وحماية المدنيين، بجانب دعم الاصلاحات الاقتصادية عبر مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

وتطرق المسؤول الألماني إلى ملف الحدود بين السودان واثيوبيا، معربا عن تطلع بلاده لإحراز تقدم فيه، حرصا على حالة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

وقدّم وكيل الخارجية السودانية المناوب عرضا بشأن المحاولة الإنقلابية الفاشلة، مؤكدا أن السلطات ألقت القبض على الضالعين في المحاولة ويجري التحقيق معهم حاليا.

وأوضح أن السودان يتأثر بما يجري في إثيوبيا، ويستضيف في أراضيه الآلاف من اللاجئين الأثيوبيين ، مناشدا المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاههم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وفيما يتعلق بمسألة سد النهضة، أكد “الصادق” تمسك السودان والتزامه بشعار الاتحاد الإفريقي الداعي إلى ايجاد حلول إفريقية للمشاكل.

وفي ختام اللقاء، أعرب وكيل الخارجية السودانية عن شكره وتقديره لجمهورية ألمانيا الاتحادية على وقوفها إلى جانب السودان في هذه المرحلة المهمة من تاريخه.
 

في سياق متصل، بعثت 30 منظمة دولية برسالة مفتوحة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن، تدعوهم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء العنف والمجاعة في تيجراي، أقصى شمال إثيوبيا ومطالبة الحكومة في أديس أبابا برفع الحصار لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين. 

وجاء في الرسالة التي نشرتها "منظمة اللاجئين الدولية" IRO على موقعها الإلكتروني، ونقلها موقع "AllAfrica" الإفريقي، إن ما يقرب من مليون شخص في شمال إثيوبيا يعانون من المجاعة، مع وجود عدد أكبر "على حافة الهاوية".

 وأضافت: "اتسم القتال في المنطقة بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ، بما فيها العنف الجنسي،التجويع كسلاح من أسلحة الحرب ، والنزوح الجماعي".