ضبط 12283 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 12 ألفًا و283 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائى للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
عقوبة سرقة التيار الكهربائى
يعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
- في حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
حبس وغرامة
- ورغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة، ينص القانون على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها.
- وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.
أما فيما يخص حساب استهلاك قيمة التيار المسروق فينص القانون على الآتي:
- في الحالة الأولى عند سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس تحسب بعد حساب متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام كامل.
- أما فيما يخص غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير فتكون خمسة أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا.
وعملت الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة على بناء بنية تحتية قوية في مجال الكهرباء عن طريق إنشاء عشرات المحطات الجديدة، فضلًا عن استخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، بالتزامن مع تشديد العقوبات على محاولات سرقة الكهرباء.
