لخلاف على الحراسة.. التحقيق مع المتهمين بقتل خفير وشقيقه في أكتوبر

تواصل النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل خفير خصوصي وشقيقه بطلقات نارية في منطقة أكتوبر، وبدأت التحقيق مع المتهمين.

و كانت أجهزة وزارة الداخلية، قد كشف ملابسات بلاغ تلقاه قسم ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات، يفيد باستقبالها جثة خفير خصوصى بها طلق ناري، وشقيقه، خفير خصوصى آخر مصاب بعيار ناري بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

 وادعى المجني عليه الثاني حدوث مشاجرة حال تواجدهما بالمنطقة محل عملهما الكائنة بدائرة القسم، وما قرره شقيق آخر للمجنى عليهما، وأحد الأشخاص أنهما حال سيرهما برفقة المجني عليهما بالمنطقة محل الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليهما وكلٍ من خفير خصوصى وآخرين، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة.

- خلافات على الحراسة السبب

 وتطورت المشادة إلى مشاجرة لخلافات بينهم على الحراسة بالمنطقة المُشار إليها وأطلق أحد المتهمين أعيرة من سلاح نارى كان بحوزته، فأودى بحياة الأول وأصاب الثانى ولاذوا بالهرب بإحدى السيارات.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن صحة الواقعة وتم تحديد مكان اختبائه بنطاق مديرية أمن البحيرة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بإستخدام سيارة خاصة بأحد المتهمين، أمكن ضبطها، كما تم بإرشادهم (ضبط بندقية آلية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، طبنجة ، 8 خزينة مختلفة، عدد من الطلقات مختلف الأعيرة ،5 هواتف محمولة)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيٌق.

 -عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.