الجمعية الوطنية تثمن بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. وتعيد طرح مبادرتها

رحبت الحمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ببيان مجلس الأمن الدولي والذي يدفع بعملية التفاوض الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن قضية سد النهضة والخروج باتفاق قانوني ملزم يرضي جميع أطراف المشكلة، والتأكيد على أهمية الحوار البناء بين الجميع للتوصل إلى مسودة اتفاق قادرة على التعاون المثمر في إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن تدخل مجلس الأمن في مثل تلك القضايا والإشكاليات نادر حدوثه إلا أن قضية سد النهضة، وتعرض ما يقرب من 260 مليون مواطن إفريقي سواء مصري أو سوداني أو إثيوبي فهو أمر جلل يحتاج إلى تداخل المؤسسات الدولية من أجل حل المشكلة قبل تعقيدها خصوصا بعدما قامت إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية الجانب لملئ حزان السد مرتين، ضاربة بعرض الحائط كافة الجهود المبذولة من الاتحاد الإفريقي أو الوسطاء لحل الأزمة والوصول إلى اتفاق ملزم مما عرقل التوصل لاتفاق طوال السنوات السابقة.

وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات قد طالبت في رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن يوم 13 يونية الماضي، بضرورة تبني مسودة القرار التونسي للضغط في اتجاة اعادة التفاوض بين الأطراف الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، لسرعة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. 

كما أرفقت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ملخص من الدراسة التي اصدرتها بالتعاون مع مركز بارادايم الدولي للدراسات بجنيف ليطلع الاعضاء علي المخاطر المتوقعة وتأصيل المشكلة والحلول المقترحة بعنوان ”سد النهضة.. عدالة في التنمية حلول مقترحة لتفادي السيناريو الاسوأ” (باللغة الإنجليزية)، وتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي عن  مبادرة "حقوق مشتركة وتنمية متكاملة لنهر النيل" وهي مبادرة اطلقتها الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وعدد من منظمات المجتمع المدني الإفريقية اعتماداً على استراتيجيتها التي تسعى من خلالها استعادة العلاقات والروابط الوثيقة التى تجمع بين شعوب الدول الثلاث وتجاوز حملات الاستعلاء والكراهية التى تسببت فيها الخلاف وعدم التوافق أثناء مفاوضات سد النهضة، وهو الأمر الذي يستلزم معه تغيير تلك السياسات مع استخدام كافة الوسائل المتاحة لتوطيد العلاقات ونحسينها حتي تنعم شعوب الدول الثلاث بالاستقرار والأمن لفتح مجال أوسع لمزيد من التعاون على جميع الأصعدة ليس فقط بين الدول الثلاث بل يمتد الأمر إلى دول حوض النيل ولما لا يصل إلى تعاون اجتماعي واقتصادي واستثماري يخدم الشعوب الإفريقية.

وحينما نتحدث عن البيئة المثلي لحل الأزمة وبناء آليات تعاون مثمر بين الجميع، وتحتوي المبادرة على 7 بنود من أجل حلحلة القضية والوصول إلى صيغة تفاهم بين الأطراف الثلاث. 

وحيث أن المبادرة التي تم إطلاقها من حوالي 36 يوما تتوافق بشكل كبير وما جاء في بيان مجلس الأمن الصادر يوم 15 سبتمبر 2021، ما يمهد الطريق أمام إعادة التفاوض مرة أخرى لذا وجب علينا إعادة طرح مبادرة "حقوق مشتركة وتنمية متاكملة لنهر النيل“ مرة أخرى والإعلان عن بنودها.