غضب دولي من قانون مكافحة الغابات الأوروبي

قال نشطاء إن أراضي سيرادو الهشة والأراضي الرطبة في بانتانال الواقعة بأمريكا الجنوبية، قد تم استبعادها من مشروع قانون مكافحة إزالة الغابات التابع للاتحاد الأوروبي، وهناك العديد من الثغرات الأخرى المتعلقة بالمشروع.
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد تعهدت المفوضية الأوروبية بإدخال قانون يهدف إلى منع بيع لحوم البقر وزيت النخيل وغيرها من المنتجات المرتبطة بإزالة الغابات في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي التي تضم 450 مليون مستهلك. 
لكن نشطاء أكدوا أن تقييم الأثر المتسرب يكشف عن "إغفالات كبيرة" في الخطط، بما في ذلك استبعاد الأراضي العشبية والأراضي الرطبة المهددة بالانقراض، وكذلك المنتجات التي تثير مخاوف بيئية، مثل المطاط والذرة.
وستقتصر مسودة اللائحة التي طال انتظارها والمتوقع نشرها في ديسمبر، على مراقبة واردات الاتحاد الأوروبي من لحوم البقر وزيت النخيل وفول الصويا والخشب والكاكاو والقهوة.
وبموجب الخطط، سيتم تصنيف البلدان التي تبيع هذه السلع في الاتحاد الأوروبي، مثل روسيا والبرازيل والولايات المتحدة، على أنها عالية ومعيارية ومنخفضة المخاطر، مع وجود ضوابط على الصادرات ذات الصلة اعتمادًا على وضعها.
ووفقًا للوثيقة المكونة من 182 صفحة ، فإن هذه التدابير "ستساهم بشكل حاسم في إنقاذ التنوع البيولوجي" وتمنع تدمير 71.920 هكتارًا من الغابات كل عام بحلول عام 2030 - وهي مساحة تقارب نصف مساحة لندن الكبرى.
وأضاف نشطاء أن الاتحاد الأوروبي يخاطر بفهمه بشكل خاطئ، وانتقدوا استبعاد المطاط والجلود والذرة وأنواع أخرى من اللحوم من الاقتراحات، وربط الخنازير والدجاج بـ "إزالة الغابات المتأصلة" من خلال استخدام فول الصويا كعلف للحيوانات.
وخلص مسئولو الاتحاد الأوروبي إلى أن الذرة والمطاط لا يمثلان سوى جزء صغير من إزالة الغابات، في حين أن التجارة الإجمالية في هذه السلع كبيرة، ما يعني أن "جهدًا كبيرًا للغاية" سيولد "عائدًا ضئيلًا من حيث الحد من إزالة الغابات التي يقودها استهلاك الاتحاد الأوروبي". 
لكن ورقة الاتحاد الأوروبي لعام 2019 استشهدت بالذرة والمطاط كجزء من المشكلة، بينما تقر أحدث وثيقة مسربة بالقلق بشأن إزالة الغابات بسبب الطلب على علف الحيوانات.