الإثنين 20 سبتمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ضبط 3 كيلو شابو بقيمة 14 مليون جنيه بحوزة عصابة فى الإسماعيلية

الامن
الامن

تمكنت أجهزة الأمن ضبط عناصر تشكيل عصابى لترويج المواد المخدرة بالإسماعيلية وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة تقدر بحوالى 14 مليون جنيه، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط تشكيل عصابى مكون من (شخصين –"لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجهما على عملائهما بنطاق محافظة الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 3 كيلوجرام –مبلغ مالى – 2 هاتف محمول–سلاح أبيض"مطواة") وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وأضافا بتحصلهما على المواد المخدرة من (إثنين من العناصر الإجرامية – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 4 كيلوجرام –مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (14,000,000"أربعة عشر مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.