«التخطيط»: مصر الأولى إفريقيًا في سرعة مواجهة تداعيات كورونا
قال الدكتور خالد زكريا، رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط، إن الدولة المصرية نفذت مجموعة ضخمة من المشروعات التنموية الكبرى، لعب دورًا في رفع كفاءة البنية التحتية وانعكست بشكل إيجابي على معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل والبطالة ومستقبل التنمية الاقتصادية فى مصر، كما حدث تطورًا كبيرًا في المؤشرات الاقتصادية نتيجة اتباع برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن معدلات التضخم والبطالة سجلت تراجعًا بشكل كبير، وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ارتفع خلال الفترة بين 2016- 2017 و2020-2021، مع الأخذ فى الاعتبار التراجع الأخير المصاحب لظهور جائحة فيروس كورونا العام الماضى والتى ترتب عليها تراجع النمو الاقتصادى لـ3.3%، بينما يتوقع أن يصل 5.4% بنهاية العام المالى الحالى، بالإضافة إلى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلى من 1.7% لـ3.6%، إلى جانب تناقص معدلات الدين من إجمالى إنفاق الدولة إلا أنه ما زال مرتفعًا مقارنة بالدول ذات الأوضاع المشابهة.
ولفت إلى أن تقرير التنمية البشرية أظهر تعامل فورى من الدولة مع جائحة كورونا، فتم توجيه 100 مليار جنيه للأزمة، كما احتلت مصر المرتبة الأولى فى إفريقيا فى سرعة مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال فاعليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شهد مراسم الإطلاق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وراندا أبو الحسن ممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعددًا من الوفود الأجنبية.
ويعد تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2021 هو الإصدار الـ 12، بعد توقف عن إطلاقه دام لمدة 10 سنوات منذ عام 2011، ويرصد كافة جوانب التنمية الشاملة والتنمية المستدامة وتأثيرات التغير المناخى وانتشار الفيروسات والأوبئة على جودة الحياة والتنمية المستدامة، كما يرصد عدد من المؤشرات حول الصحة والتعليم إلى جانب الدخل ونصيب الفرد وتصنيف مصر بين دول العالم وتأثيرات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التنمية في مصر.
كما يتضمن التقرير استعراض تأثيرات المشروعات القومية التى تنفذها الدولة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، بالإضافة إلى رصد عدد من التحديات مثل التغير المناخى وقضية الزيادة السكانية وأزمة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
