شروط الاستعلام المسبق عن التعريفات الجمركية للموانئ المصرية

أقرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد التي أصدرها وزير المالية الأسبوع الماضي، للموردين والمصدرين بالاستعلام المسبق عن بند التعریفة الجمركیة، والاتفاقیات الدولیة، وقواعد المنشأ، والقواعد الرقابیة، والقواعد الاستیرادیة أو التصدیریة، والنظام الجمركي لواجب تطبیقها على البضائع الواردة والصادرة، فيما تبدأ مصلحة الجمارك في تطبيق هذا النظام بداية من الشهر المقبل. 

وقيدت اللائحة التنفيذية للقانون الاستعلام عن البنود السابقة بعدة شروط تتضمن ما يلي:  
- عدم قید بیان جمركي عن البضائع المستعلم عنھا.
-  تقدیم طلب رسمي على النموذج المعد لذلك الغرض إلى إدارة الاستعلام المسبق إلكترونيًا أو یدویاً.
-  تقدیم تعھد معتمد بأن الصنف المستعلم عنھ لیس محل منازعة جمركیة أو قضائیة.
-  تقدیم بیانات الصنف أو المستندات الداعمة لھ أو عینة أو غیرھا مما یساعد فى تحدید التصنیف السلیم للبضائع 
- المقابل سداد طبقاً ٢ للملحق رقم ( ) المرفق بھذه اللائحة عن كل عملیة مُستعلم عنھا .

فيما تلتزم إدارة الاستعلام المسبق باستلام الطلب، ومراجعته واستلام ما یفید السداد، ویجوز أداء الخدمة إلكترونیا، مع الاحتفاظ بالعینة أو الكتالوج والمستندات المقدمة من طالب الاستعلام لمدة ستة أشھر، حتى  یتم الرجوع عند ورود الصنف المستعلم عنه، أو حال وجود خلاف بشأنه.

وتصدر نتیجة الاستعلام المسبق خلال 3 أیام عمل من تاریخ قسیمة السداد وفى حال عدم كفاية المعلومات المقدمة یحق لإدارة الاستعلام المسبق طلب المزید من المعلومات مع تحدید إطار زمني آخر لتقدیم المعلومات المطلوبة ونتیجة الاستعلام . وفى حالة عدم استیفاء ھذه المتطلبات یحق لإدارة الاستعلام المسبق رفض طلب الاستعلام المسبق وإخطار المتعامل رسمیا بسبب الرفض، شرط ألا يتناقض ذلك مع  القوانین والاتفاقیات الدولیة واللوائح ذات الصلة بالعمل الجمركي.

ووفقًا لما نصت عليه اللائحة تسري نتیجة الاستعلام المسبق لمدة 6 أشھر من تاریخ إصدارھا، وتلتزم المصلحة بھا في غیر الحالات الآتیة: 
-  تقدیم المستعلم بیانات غیر دقیقة أو غیر صحیحة بطریق الغش أو التدلیس..
- اختلاف البضائع الواردة عن البضائع التي سبق تقدیم طلب الاستعلام بشأنھا
- إذا كانت الأصناف محل منازعة جمركیة أو قضائیة.

وفي وقت سابق اليوم قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك نظام جديد خاص بتلقي معلومات مسبقة عن المشحونات قبل شحنها من الدول الأخرى، ويُعد هذا النظام إلزامي ولا تراجع عنه، حيث يساعد هذا النظام في تسريع عملية الإفراج الجمركي ليقلل زمن الإفراج، ويعتمد على مستندات إلكترونية دون الورقية، كما يساعد في انخفاض التكلفة وتقليل تكلفة المنتج المصري أو المنتج المستورد للمستهلكين، وذلك لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات التنافسية الدولية، ولحماية البلاد من دخول البضائع المجهولة أو الممنوعة التي تهدد أمن وصحة البلاد.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تشهد تطوراً في كل المناحي، كما تم عمل نافذة واحدة في عدة موانئ منها مطار القاهرة في مارس 2019، ثم غرب بورسعيد في مايو 2019، ثم شرق بورسعيد، ثم العين السخنة ثم دمياط، ميناء الإسكندرية، ميناء الدخيلة والذي يغطي حوالي 75% من واردات مصر وحوالي 90% من صادرات مصر، وجاري استكمال الباقي على نهاية العام الجاري، وذلك بتوجيهات ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وتحت إشراف وزير المالية.