الإثنين 20 سبتمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«تتضمن إصلاحات جذرية».. باحث يكشف خارطة الطريق أمام الحكومة التونسية الجديدة

الباحث التونسى مصطفى
الباحث التونسى مصطفى عطيه

كشف المفكر والباحث الاستراتيجي التونسي مصطفي عطية، عن ملامح الحكومة التونسية الجديدة، وخارطة الطريق ومشروع الدستور الجديد والجدول الزمني المتوقع لذلك، قائلا إنه عقب مشاورات مكثفة وجدية بدأت الوضعية تتضح بشكل دقيق فيما يخص الإجراءات التي سيتحذها الرئيس قيس سعيد تفعيلا لمطالب الشعب الذي خرج إلى الشارع في الخامس والعشرين من يوليو الماضي لإسقاط منظومة الفساد والإرهاب التي جثمت على صدور الجميع طيلة عشر سنوات بقيادة حركة النهضة الإخوانية وتسببت في كوارث لا تحصى ولا تعد. 

وأضاف عطية فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المنتظر أن يعلن الرئيس سعيد خلال الأيام أو الساعات المقبلة عن رئيس الحكومة الجديد وتشكيلته الوزارية.

وأشار عطية إلى أنه حسب المعطيات المتوفرة سيكون رئيس الحكومة شخصية اقتصادية مستقلة ومعروفة بعلاقاتها المتينة مع المؤسسات المالية الدولية وتحظى باحترام وتقدير جميع مكونات الطبقة السياسية الحداثية في البلاد. 

وأوضح أن تلك الحكومة ستتولى إنجاز خارطة الطريق التي تتضمن إصلاحات جذرية سياسية وتشريعية وقضائية واقتصادية واجتماعية، فعلى المستوى التشريعى من المنتظر أن يتم الإعلان عن تعديلات في الدستور يتغير بمقتضاها النظام السياسي الهجين الحالي الذي وضعته حركة النهضة على مقاسها، وقد يتم عرض هذه التنقيحات على الاستفتاء الشعبي العام قبل إقرارها.

وتابع عطية: "من المنتظر أيضا تنقيح النظام الانتخابي الذي كان سبب كل التجاوزات، وحل هيئة الانتخابات ومساءلة رئيسها وأعضائها قضائيا على الخروقات الجسيمة التي شابت العملية الإنتخابية وعددها تقرير دائرة المحاسبات، وهو التقرير الذي سيعتمده قيس سعيد في حل البرلمان وبعض الأحزاب التي ثبت تلقيها لتمويلات خارجية ومنها حزب حركة النهضة وحليفه حزب قلب تونس الذي يرأسه نبيل القروي الهارب من العدالة التونسية والمسجون في الجزائر بتهمة اجتياز الحدود خلسة". 

ولفت عطية إلى أنه فى إطار توازي المسارات من المنتظر أن تتولى الحكومة الجديدة تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي هيكلي شامل يعيد للمؤسسات الإستراتيجية دورها الفعال ويحرر المبادرات الخاصة ويرسي نظاما متوازنا للعدالة الجبائية، واستعادة الدولة لدورها الاجتماعي في المجالات الحيوية كالصحة والتعليم والخدمات العامة.