رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعتمدها «الأعلى للقضاء».. التفاصيل الكاملة للحركة القضائية 2021

المستشار عبدالله
المستشار عبدالله شوضه

يكشف الدستور التفاصيل الكاملة عن الحركة القضائية 2021، وذلك عقب إعلان  مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله شوضه، عن الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام القضائي 2020-2021، عقب اعتمادها.


- اعتماد الجزء الثالث من الحركة القضائية خلال أيام


ومن المقرر أن يعلن مجلس القضاء الأعلى عن الجزء الثالث والأخير من الحركة القضائية خىل أيام، والذى يختص بالنيابة العامة وتقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر في الحركة، لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط، وباعتماد هذا الجزء تكون اكتملت الحركة القضائية للعام الجديد.

- البدء فى تنفيذ الحركة


ويبدأ تنفيذ الحركة القضائية اعتبارًا من العام القضائي الجديد، الذي يبدأ رسميا في الأول من أكتوبر المقبل، ومجلس القضاء الأعلى اعتمد خلال الأيام الماضية الجزء الأول والثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2020- 2021.

كان قد وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله شوضة، أمس الثلاثاء، على مشروع تحديد محال إقامة بعض المحامين العموم الأول والمحامين العموم المقدم من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن العام القضائي 2021-2022.


- ترقية 66 من قضاة محكمة النقض


وفي سياق متصل كان قد أقر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة  الثلاثاء الموافق 10 من أغسطس الماضي، برئاسة القاضي عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2021 - 2022.

تضمن الجزء الأول من الحركة القضائية ترقية 66 من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض، وتعيين 80 من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة محكمة النقض.

كما اشتملت الحركة القضائية على ترقية 261 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف، و331 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف، و350 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.

وقال القاضي عبد الله عمر، بأن مجلس القضاء الأعلى راعى في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطين مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام، وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.