القضاء المالي التونسي يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب لطفي علي

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي فى تونس، اليوم، بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب المجمدة عضويته لطفي علي، على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بشبهات الفساد في عقود نقل الفسفاط.

يذكر أن لطفي علي تم إيقافه منذ أكثر من أسبوع بجهة لافايات وسط العاصمة استنادا إلى صدور منشوري تفتيش وبطاقة جلب قضائية في حقه.

وألقت السلطات التونسية القبض على النائب، بتهمة التورط في قضايا فساد وتم إحالته إلى جهات التحقيق المعنية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، فى تصريحات سابقة أن الإدارة الفرعية للأبحاث والإدارة الفرعية للاستعلام أوقفت لطفي علي النائب بالبرلمان المجمّد بمنزل في جهة لافايات بالعاصمة، والتحفظ عليه ومباشرة تحقيق قضائي معه في تبييض الأموال والثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وكان لطفي علي محل 3 منشورات تفتيش ضمن جرائم تدليس واستعمال مدلس وفساد مالي وإداري وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك حسب الجبابلي.

وأوضح الموقع التونسي أنه سبق للنيابة العمومية، فرض حظر السفر على 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفوسفات، ومن بين هؤلاء المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقا سليم الفرياني ورئيس مدير عام سابق لشركة فوسفات قفصة ومراقب مالية بوزارة المالية ومديرين بشركة فسفاط قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة والنائب لطفي علي وشقيقه.

وأغلقت قوات من الشرطة التونسية مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكل مفاجئ، بعد أن أخلته من الموظفين.

ونقل شهود عيان لإحدى الصحف الألمانية، أن والي تونس حضر إلى مقر الهيئة الواقع بمنطقة البحيرة الراقية والقريبة من وسط العاصمة، ورافقته قوات الشرطة.

ولم يتضح سبب إغلاق مقر الهيئة المكلفة بقانون منذ 2011 بتعقب الفساد في مؤسسات الدولة وإحالة المخالفات على القضاء.