رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة 3 للجنايات بتهمة انتحال صفة ضباط واحتجاز مهندس بالوايلي

حبس متهمين
حبس متهمين

أحالت النيابة العامة، 3 أشخاص إلى المحاكمة أمام الجنايات، بتهمة انتحال صفة ضباط بقطاع الأمن الوطني، واحتجاز مهندس بمنطقة الوايلي، في القضية رقم ٣٧٢٤ لسنة ٢٠٢١، جنايات الوايلي، والمقيدة برقم ٨١٤ لسنة ۲۱ ۲۰ کلی غرب القاهرة.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة "ع ع" ۳۸ سنة (هارب)،  محامي حر، و" ه م" ۳۸ سنة ( محبوس)، مهندس اتصالات، و"م س" رجل أعمال ( هارب) لأنهم في عام ۲۰۱۹، بدائرة قسم الوايلي، محافظة القاهرة، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة في خطف المجني عليها "ش ح" بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اتفق الثالث والأول في ذلك نظير مبلغ نقدي وقام الثاني برصده وما إن ظفر به الأول حتى استوقفه منتحلا صفة أحد رجال الضبط "ضابط بقطاع الأمن الوطني" وكبله مقتادا إياه داخل محل.

وأضاف قرار الإحالة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في القبض على المجني عليها  بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين بأن انتقل الأول والثاني لمكان تردده بالقرب من محل سكنه وما إن ظفر به الأول حتى استوقفه موهما إياه انه من رجال الضبط "ضابط بقطاع الأمن الوطني" - وتمكن بتلك الوسيلة من القبض عليه.

وأشار قرار الإحالة الي أن المتهم الأول سرق المنقول والمبلغ النقدي المبینین وصفا وقدرا بالأوراق والمملوكين للمجني عليه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام، بأن انتحل صفة أحد رجال الضبط. ضابط بقطاع الأمن الوطني"  وقام بتفتيشه جبرا حال ارتكاب الجريمتين محل الاتهامات الأول والثاني فتمكن بتلك الوسيلة في شل مقاومته والاستيلاء على المنقولات خاصته.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمان الأول والثاني تداخلت في تحدي الوظائف العمومية واتصلوا كذبا بأنهم ضباط بقطاع الأمن الوطني من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة  أو إذن منها بذلك وأجريت عملا من مقتضياتها  بأن قاما بالقبض علي المجني عليه واحتجازه.