رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تصعيد دبلوماسى بين إسرائيل وبولندا بسبب «ممتلكات اليهود»

نفتالي بينيت رئيس
نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي

هاجمت إسرائيل قانون "ممتلكات اليهود" الناجين من المحرقة النازية "الهولوكوست"، الذي أقرته بولندا، ودخل حيز التنفيذ، أمس الجمعة. 

وصادق أندريه دودا، رئيس بولندا، مساء أمس، على قانون من شأنه الحد من قدرة اليهود الناجين من المحرقة «الهولوكوست» على المطالبة بممتلكاتهم، مؤكدًا أنه اتخذ القرار بعد دراسة كاملة وشاملة للقضية.

وبدأ هجوم إسرائيل ضد بولندا، منذ قيام برلمان الأخيرة بتمرير القانون، قبل ثلاثة أيام، قائلة إنه يقيد مطالب اليهود الناجين من المحرقة النازية «الهولوكوست»، بشأن ممتلكاتهم أو استرجاع أملاك يهودية تم الاستيلاء عليها إبان الحرب العالمية الثانية إلى أصحابها أو ورثتهم.

 

تعليقات إسرائيل على قانون بولندا

وأعرب نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن اعتراضه الشديد على مثل ذلك القانون في بولندا. 

وقال: "إسرائيل تنظر بخطورة للقانون البولندي الذي يمنع اليهود من التعويضات على ممتلكات قد نهبت منهم خلال المحرقة النازية، وهو قرار مخزي وخطوة خطيرة لن نتجاهلها". 

من جانبه، وجه يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، بعودة القائم بأعمال السفير في وارسو فورا إلى تل أبيب حتى إشعار آخر، وذلك من أجل إجراء تشاورات، مؤكدا أن بولندا لا تتعامل باحترام مع "أكبر مأساة عرفتها البشرية" على حد وصفه.

وأضاف: "بولندا اليوم ولأول مرة وافقت على قانون معادٍ للسامية وغير أخلاقي"، حسبما أذاعت القناة الـ20 في التلفزيون الإسرائيلي. 

 

إسرائيل تصف قانون بولندا بـ"غير الأخلاقي" 

في السياق ذاته، أكد بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، أن القانون الذي تم تمريره في بولندا يمنع تحقيق العدالة لضحايا المحرقة وعائلاتهم، واصفا إياه بالقانون غير الأخلاقي. 

وتابع:" أشعر بصدمة عميقة بصفتي ابن أحد الناجين من المحرقة، أدعو جميع شركاء إسرائيل في جميع أنحاء العالم إلى إدانة القانون والعمل على إلغائه".

 

رد بولندا على إسرائيل

أكد مسؤول في الحكومة البولندية أن بلاده تحتفظ بحق الرد بطريقة دبلوماسية على الهجوم الإسرائيلي ضدها بشأن قانون ممتلكات اليهود.

وأوضح المسؤول في حكومة بولندا أن اتهامات إسرائيل لبلاده غير مقبولة على الإطلاق، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وأوضح رئيس بولندا، في وقت سابق من أمس السبت، أن  القانون يحظر الاستئناف ضد القرارات الإدارية المتخذة منذ أكثر من 30 عامًا ومن ثم يهدف لمنع إعادة الأصول التي نهبها النازيون، والتي تم تأميمها لاحقًا في بولندا.