ذبحًا بـ«سكين».. «الشك» يُنهي حياة ربة منزل على يد شقيقها وخالها بأكتوبر

أنهى شاب وخاله، حياة شقيقة الأول ذبحًا، في دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة؛ بسبب شكهما في سلوكها.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغًا بمقتل ربة منزل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل، 22 سنة، وبالفحص تبين إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، وأن شقيق المجني عليها وخالها وراء ارتكاب الواقعة بسبب شكهما في سلوكها.

وأضافت التحريات، أن المجني عليها متزوجة وزوجها مسافر للعمل في إحدي الدول العربية، كما تبين أن الضحية مقيمة بمفردها في الشقة محل البلاغ، وأصل بلدتها أشمون بمحافظة المنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أيدها وأضافا ارتكاب الواقعة انتقاما لشرفهما، مدعين أن المجني عليها سيئة السمعة.

وقال المتهمان، إنهما عرضا على الضحية بعد سفر زوجها، أن تعود للإقامة في منزل والدها بالمنوفية ولكنها رفضت، وطلبت أن تظل في شقة الزوجية للعيش بمفردها.

وأشارا إلى أنهما شاهدا أفعالًا وتصرفات تؤكد سوء سلوكها «مشيها بطال»، وقررا التخلص منها، لافتين إلى أنهم في يوم الواقعة ذهبا إلى شقتها وبعد حوار دار بينهما اعترفت بأنها على علاقة بشخص في المنطقة، ثم أقدما على ذبحها. 

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.