مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: المجتمع الدولي يشهد جرائم الاحتلال ولا يزال مشلولا
قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن إفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب يزداد جرأة بسبب الافتقار إلى المساءلة، معربا عن أسفه من أن المجتمع الدولي يشهد هذه الجرائم الجسيمة، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء والرجال الأبرياء، بينما لا يزال مشلولا، على الرغم من النداءات المتكررة من قبل العديد من الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والشعوب في جميع أنحاء العالم لوضع حد لهذا الظلم.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، اليوم السبت، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة للسياسات والممارسات غير القانونية المتواصلة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مشددا على أن إفلات إسرائيل من العقاب يزداد جرأة بسبب الافتقار إلى المساءلة.
وأشار إلى أن حجم الانتهاكات المنسقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى استشهاد المدنيين الفلسطينيين، ونهب جماعي لممتلكات شعبنا، بينما تمضي الحكومة الإسرائيلية قدما في مشروعها الاستعماري غير القانوني.
وتطرّق السفير منصور إلى استشهاد عماد علي دويكات (37 عاما)، أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامه بالاحتجاج في قرية بيتا في محاولة لإنقاذ أراضي القرية من الاستيلاء والاستيطان.
كذلك أشار منصور الى استشهاد الطفل محمد العلمي (11 عاما) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، أثناء عودته من محل بقالة مع والده في 28 يوليو الماضي، منوها إلى أن محمد هو الطفل الفلسطيني الـ77 الذي أطلقت عليه إسرائيل النار وقتلته منذ مطلع عام 2021. كما أشار الى قيام قوات الاحتلال بالهجوم على جنازة الطفل العملي، ما أدى الى استشهاد الشاب الفلسطيني شوكت عوض (20 عاما)، واستشهاد الطفل محمد التميمي (17 عاما) في بلدة النبي صالح بالقرب من رام الله في 24 يوليو، واستشهاد يوسف نواف محارب (17 عاما) في 26 يوليو، متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل 74 يوما.
كما نوه إلى الهجمات وحملات القمع الأخيرة التي شنتها إسرائيل على المنظمات غير الحكومية والصحافة، ما جعل عملها أكثر صعوبة جراء الهجمات المستمرة والقيود التشغيلية المفروضة عليها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
