المحكمة الابتدائية فى تونس: لدينا علم حول وثيقة عقد «لوبيينج» لحركة النهضة.. والأخيرة تعلق
أكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الناطق الرسمي باسمها محسن الدالي، اليوم الجمعة، أن النيابة العمومية لديها علم بما تم تداوله على موقع تابع للولايات المتحدة الأمريكية حول وثيقة عقد "لوبيينج" لحركة النهضة.
وقال الدالي فى تصريحات صحفية، إن النيابة العمومية شرعت في التحري والتقصي من مدى صحة وحقيقة تلك الوثيقة، في انتظار اتخاذ ما يلزم من قرارات إستنادا إلى نتاىج أعمال التحري والتقصي، وفقا لراديو موزاييك التونسى.
من جانبها، علقت حركة النهضة على ما يتم تداوله حول عقد 'لوبيينغ' في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أنها لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج ولم تتلق أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج.
وأضافت الحركة أنها تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات.
وأشارت الحركة إلى أنها لم توقع، لا عن طريق ممثلها القانوني، ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج.
وأوضحت أنها تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أي مسؤولية أخرى خارج ذلك.
ويواصل الرئيس سعيد تطهير بلاده وكشف حركة النهضة الإخوانية ووقف تفتيها للبلاد، ونشر العنف والإرهاب بشتى الطرق في البلاد.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأسبوع الماضي، تجميد عمل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، مع تعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وهي حزمة القرارات التي لاقت تأييد كامل من الشعب التونسي حيث خرج آلاف لحصار مقرات حركة النهضة مرددين عبارات تندد بعنف الجماعة الإرهابية واستبدادها في إدارة البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.
وشدد الرئيس سعيد في مناسبات عديدة منذ الإعلان عن القرارات، على حرصه الشديد لتطبيق القانون، وأن قراراته جاءت وفق الدستور التونسي لا انقلاباً عليه أبداً، مؤكداً أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة، وفقا لموقع موزاييك التونسى.
