رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الفتوى والتشريع»: إنهاء نزاع بين السكة الحديد والإسكندرية على 31 مليون جنيه

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، اليوم الأربعاء، إلى أحقية الهيئة القومية لسكك حديد مصر في مطالبة محافظة الإسكندرية بسداد مقابل تكاليف تهدئة سرعة القطارات فوق نفق سيارات كليوباترا، مع مراعاة ما سددته المحافظة بالفعل نظير مقايسة التهدئة.

تفاصيل الفتوى

وقالت الجمعية في فتواها، إنه بتاريخ 12 يناير 2014، أصدر محافظ الإسكندرية أمر الإسناد رقم 2 لشركة المقاولون العرب لتنفيذ مشروع توسعة وتطوير نفق كليوباترا بالأمر المباشر، وتحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط لصالح محافظة الإسكندرية، بقيمة تقديرية 15 مليون جنيه، بمدة تنفيذ قدرها ستة أشهر.

وأضافت الجمعية في فتواها، أن المشروع محل النزاع بدأ في 8 يونيو 2014 وتاريخ انتهائه في 29 يوليو 2017، وكان الثابت من مطالعة المستندات أن المشروع يتطلب التنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتنفيذه، وهدم الاستراحات الخاصة بالأخيرة وإنشاء استراحات بديلة على نفقة المشروع، فضلًا عن إصدار تصريح من الهيئة بمبلغ مقداره 12 مليون جنيه جراء أعمال تهدئة القطارات وإزالة وتركيب القضبان وأعمال الخوازيق في أثناء العمل بالمناطق التابعة للهيئة.

وتابعت: “بتاريخ 6 أغسطس 2014 خاطبت المحافظة وزارة النقل بطلب الموافقة على تخفيض قيمة المقايسة المطلوبة والمعدة بمعرفة الهيئة نظير التهدئة الخاصة بالمشروع، والتي كانت تقدر بمبلغ 14 مليون و83 ألف جنيه، فردت الوزارة بتاريخ 19 أغسطس 2014 بالموافقة على تخفيض المبلغ المشار إليه إلى 12 مليون 264 ألف جنيه تمثل القيمة الفعلية للأعمال التي تقوم بها إدارات الهيئة المختلفة”.

وكان البيّن من الأوراق، أن المحافظة اقترحت إبرام عقد مع الهيئة بشأن أعمال التهدئة محل النزاع في خطابها الموجه إلى وزارة النقل، وخاطبت الهيئة بتاريخ 12 إبريل 2015 المحافظة بصورة مُعدلة من العقد المشار إليه، طالبة في ختامه سرعة توقيع العقد وسداد الدفعة الأولى منه، وبتاريخ 16 مايو 2015 خاطبت المحافظة وزارة النقل بطلب الموافقة على استئناف العمل وإصدار التصاريح اللازمة، وقد تضمن الكتاب الأخير تعهد المحافظة بالسداد، مشيرة إلى عدم الحاجة إلى توقيع العقد، وبناء عليه قامت المحافظة بسداد بعض المبالغ.

وأوضحت الفتوى، أن المشروع لم يتم الانتهاء منه في موعده، ما أدى إلى تراكم تكاليف التهدئة حتى وصلت إلى 36 مليون و721 ألف جنيه،  وخُفضت إلى 31 مليون و960 ألف جنيه حتى تم التسلم الابتدائي للمشروع في 5 مايو 2018.

واستكملت: “من ثم تلتزم المحافظة بسداد مقابل تكاليف تهدئة سرعة القطارات فوق نفق سيارات كليوباترا، والذي تم تقديره بمبلغ 31 مليون جنيه، ومن ثم تكون مُطالبة الهيئة القومية لسكك حديد مصر محافظة الإسكندرية بسداد مقابل التهدئة على النحو السابق تحديده قائمًا على سند من القانون.