الخارجية الأمريكية: ندعم تونس فى مسارها الديمقراطى

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، مساء أمس الثلاثاء، ردًا على سؤاله هل يعتبر ما حصل في تونس "انقلاباً"، إن الوضع هناك "زئبقي، وتركيزنا منصب على تشجيع القادة التونسيين على الالتزام بالدستور، والعودة سريعاً إلى الحكم الديمقراطي الطبيعي".

وأضاف المتحدث، أنه "في بعض الأحيان الأمر الأهم من مسألة التسمية، هو العمل المهم لدعم تونس في عودتها إلى مسارها الديمقراطي"، وفق موقع "الحرة".

وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي، قراراً بتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الوزراء، في سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، لوقف "الخطر الداهم" الذي يهدد البلاد، عملاً بالفصل 80 من الدستور التونسي.

وتشهد تونس حالة من الترقب لمكافحة الفاسدين في أعقاب قرارات المؤسسة القضائية بفتح تحقيقات عاجلة في ملفات فساد تشمل ثلاثة أحزاب من بينها حركة النهضة الإخوانية، بتهم الفساد المالي والسياسي والإضرار بأمن البلاد.

يأتي ذلك في ظل تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، بأنه باقِ على العهد حتى تحقيق مطالب التونسيين، حيث جدد «سعيد» التأكيد على محاسبة كل من استولى على أموال الشعب، وإنه لن يتسامح مع من تسول له نفسه نهب قوت التونسيين، مشددًا على ضرورة إعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي

وأضاف سعيد خلال كلمة له: عاهدت الشعب التونسي على العمل لصالحه، متهما بعض المسؤولين التونسيين بعدم القيام بواجباتهم، وشدد على ضرورة استئناف إنتاج الفوسفات وعودة الأمور إلى نصابها، مؤكدًا أن الفوسفات ملك للشعب التونسي.

أوامر رئاسية بإعفاء وزيرين من منصبهما

وأصدر رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، أوامر رئاسية تقضي بإعفاء علي الكعلي، من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنه تم تكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

كما قرر الرئيس التونسي إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير لـ الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.