رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وفقًا لخطة العام المالي الجاري 2021-2022

بمعدل نمو 5.4٪.. آليات الحكومة للخروج باقتصاد الدولة من تداعيات كورونا

الاقتصاد في ظل كورونا
الاقتصاد في ظل كورونا

تسعى خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجاري 2021-2022 التي بدأت الحكومة في تطبيقها مع مطلع الشهر الماضي،  تحقيق عدد من المستهدفات للتغلب على التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد؛ أبرزها رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪، وكذا مضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2٪، مع زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، مع خفض معدل النمو السكانى إلى 2.1% بنهاية عام 21/2022  فضلاً عن خفض نسبة الأمية إلى نحو 20%.

كما تستهدف الحكومة تحقيق الاستقرار بالأسعار ساعية في ذلك إلى خفض معدل التضخم العام إلى 8.5% فى نهاية العام المالي الجاري، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 22%، مع التركيز على الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث  لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، إلى جانب تحقيق زيادة فى مشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية بمعدلات البطالة، وذلك فى إطار الحرص على معالجة الفجوات التنموية اللازمة لتنفيذ تنمية شاملة تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

ووفقا لما بينته الخطة يأتي تحقيق  تلك المستهدفات مدفوعًا بعدد من المحركات الأساسية، حيث تعتمد في تنفيذها على آليات التالية: 
- تعبئة كافة الموارد للتصدّي لجائحة كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعيّاتها.
-  تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والـمعنيّة بالإصلاحات الهيكلية.
- إبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة المواطن المصري (مُبادرة حياة كريمة).
- تنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية.
- تكثيف استثمارات المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
- تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال).
- توطين المشروعات ومراعاة توجيه الـمُخصّصات لتضييق الفجوات بين المحافظات.
- تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية مع ضَبط مُعدّل النمو السكاني والإرتقاء بخصائص السكان.
- ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء).
-  إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات).
-  تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسّع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي).
-  تبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المالية والعقارية وترشيد الاستيراد.