رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجرندى: تونس تعيش حالة استثنائيّة وبلجيكا تتفهم قرارات قيس سعيد

وزير خارجية تونس
وزير خارجية تونس

أكد عثمان الجرندي، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الخميس، عن أن هذه المرحلة في تونس حالة استثنائيّة للحفاظ على السّلم الاجتماعي الذي أصبحت تتهدّده التطوّرات السياسيّة الأخيرة.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بين عثمان الجرندي ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الشئون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية ببلجيكا، حيث أطلعها على آخر المستجدات في تونس والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد والرامية إلى استعادة الاستقرار في تونس وضمان ديمومة مؤسّساتها بالاستناد الى احكام دستور البلاد، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وشدد الجرندي على حرص تونس على مواصلة احترامها لالتزاماتها الدوليّة وتكريس مبادئ دولة القانون والديمقراطيّة وحقوق الانسان مؤكّدا على أنّ هذه المرحلة استثنائيّة للحفاظ على السّلم الاجتماعي الذي أصبحت تتهدّده التطوّرات السياسيّة الأخيرة والتي رفضها جزء كبير من الشعب التونسي .

وجدّد الجرندي لنظيرته البلجيكية شكر تونس وامتنانها على الدعم الذي تقدمه بلجيكيا الصديقة لتونس في إطار مجابهة جائحة كورونا "كوفيد- 19" وكذلك على مستوى التعاون الثنائي وصلب المؤسسات الأوروبية.

من جانبها، عبّرت الوزيرة البلجيكية عن تفهّمها للصعوبات والمخاطر التي تمر بها تونس جرّاء تداعيات الازمة الصحيّة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، معربة في نفس الوقت عن ثقتها وأملها في أن تتجاوز تونس هذه المرحلة الدّقيقة وتواصل مسيرتها على درب الديمقراطية والحريّة واحترام حقوق الانسان مع الاصغاء بعناية إلى المطالب المشروعة للشعب التونسي.

واتفق الطرفان على مواصلة التواصل والتشاور حول أهم القضايا الراهنة بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين التونسي والبلجيكي

مباحثات بين الجرندي وعبدالله بن زايد

وتلقى عثمان الجرندي، في وقت سابق اليوم مكالمة هاتفية من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي استعرضا خلالها تطورات الوضع السياسي في تونس في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

وأكد الجرندي لنظيره أن هذه القرارات تستند إلى الدستور وهي تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها إزاء الأخطار المحدقة التي تهدّد البلاد، لا سيما في ضوء صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتداعياتها على السلم الاجتماعي بتونس.