برلماني: اختيار الاقتصاد المصري ثالث أفضل اقتصاد عربي يكشف حجم الإنجازات

قال النائب شحاتة أبوزيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اختيار الاقتصاد المصري ثالث أفضل اقتصاد عربي في عام 2021 رغم جائحة كورونا، يكشف مدى القفزة الهائلة التي حدثت في الاقتصاد الوطني، ومدى النجاحات التي تحققت عبر السنوات الماضية بفضل توجيهات وإدارة الرئيس السيسي.

وأضاف أبوزيد، أن اختيار مجلة "فوربس"، الاقتصاد المصري كثالث أفضل اقتصاد في المنطقة العربية، بعد السعودية والإمارات وتلاه العراق وقطر في المركزين الرابع والخامس على التوالي، يؤكد نجاح  مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق إنجازات ضخمة في كافة مجالات الاقتصاد.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن مصر استطاعت جذب استثمارات عربية وأجنبية هائلة طيلة الفترة الماضية، بسبب البنية التحتية الهائلة التي شيدتها مصر، وبفضل جو الاستقرار والآمان في الوطن، وفوق هذا وذاك مسار التنمية والمشاريع العملاقة وفق خطط مدروسة والتي تتبناها مصر بتوجيهات الرئيس السيسي.

جدير بالذكر، أن الناتج المحلي الإجمالي وصل خلال عام 2021 إلى نحو 394.3 مليار دولار رغم جائحة كورونا والمصاعب العديدة التي مرت بالاقتصاد العالمي الفترة الماضية.

وسبق أن أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس ينحاز دائمًا إلى الشعب، وليس أول مرة يقف فيها بجانب أهلنا فقد سبق ووقفنا بجانب المزارعين والفلاحين، واليوم نقف بجانب أهلنا المكافحين الصيادين، مضيفا: "نشكر تقديم الاقتراح وتأييده من الأغلبية".

وتابع رئيس المجلس: "أى تخفيف للأعباء عن أهلنا هو تخفيف فى محله". 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس برئاسة جبالي، وأثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنمية البحيرات والثروة السمكية.

ووافق المجلس على تخفيض الحد الأقصى لرسوم الصيد من 8 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وذلك وفقا لما حددته المادة 49 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. 

ونصت المادة 49 بعد موافقة مجلس النواب على: تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 5 آلاف جنيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم، على أن تسدد نقداً أو إلكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

وجاءت استجابة المجلس لتخفيض الرسم بناء على اقتراح مقدم من النائب ضياء الدين داود وأيده النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية  بالمجلس.

وكان النائب ضياء داود قد طالب بتخفيض الحد الأقصى لرسوم تراخيص الصيد وتجديدها من 8 آلاف جنيه، كما جاءت فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى خمسة آلاف جنيه وذلك لتخفيف العبء عن الصيادين، «خاصة أن لدينا تصحرًا مائًا وانخفاضا فى الإنتاجية لدى الصيادين».

وأعلن النائب أشرف الشريف تأييده واستجابة الأغلبية بالمجلس للاقتراح، قائلا: «نؤيد تخفيض الحد الأقصى لرسوم التراخيص مراعاة لإخواننا الصيادين».. وضجت القاعة بالتصفيق، ووجّه النائب ضياء داود الشكر للأغلبية.

يذكر أن الاقتراح بتخفيض الرسوم تم تقديمه من النائبين محمد قاسم ومحمد الصمودى.