غينيا الاستوائية تستنكر العقوبات البريطانية المفروضة على نجل الرئيس

استنكرت غينيا الاستوائية العقوبات "أحادية الجانب وغير القانونية" التي فرضتها بريطانيا على نجل رئيس هذه الدولة الواقعة في وسط إفريقيا بسبب الفساد، حسب بيان أصدرته السبت سلطات البلاد.

وفرضت لندن، الخميس، عقوبات على نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورين أوبيانغ نجل الرئيس الحالي، لتورطه في اختلاس أموال حكومية وتحويلها إلى حساباته المصرفية الشخصية.

وقالت إن أوبيانغ وإضافة إلى ترتيبه عقوداً عن طريق الفساد وطلب رشى، دفع 500 مليون دولار (425 مليون يورو) لشراء قصر في باريس وسيارات فاخرة ومجموعة من مقتنيات مايكل جاكسون.

وذكر البيان الرسمي أن "العقوبات التي لا أساس لها من الصحة وفرضتها الحكومة البريطانية تجد ما يبررها في المناورات والأكاذيب التي تروج لها بعض المنظمات غير الحكومية للاساءة إلى صورة غينيا الاستوائية الجيدة"، مشيرا إلى عقوبات "أحادية الجانب وغير قانونية".

وتابع البيان أن نائب الرئيس "لم يقم بأي استثمار في المملكة المتحدة".

وتندرج التدابير التي تشمل تجميد أصول ومنع دخول المملكة المتحدة في إطار نظام مكافحة الفساد البريطاني. 

وتأتي في أعقاب عقوبات استهدفت في أبريل 22 شخصا لضلوعهم في قضايا فساد خطيرة في روسيا وجنوب إفريقيا وجنوب السودان وأمريكا اللاتينية.

ورفضت سلطات غينيا الاستوائية "العقوبات التي لا أساس قانوني لها" مطالبة "برفعها في أسرع وقت ممكن" واعتبرت أن "موقف الحكومة البريطانية بادرة غير ودية".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن "الخطوة التي اتخذناها اليوم، تستهدف أفرادا ملأوا جيوبهم بشكل غير قانوني على حساب مواطنيهم".

وعوقب نائب رئيس غينيا الاستوائية على وجه الخصوص لقيامه "باختلاس أموال عامة في حسابه المصرفي الشخصي" وطلب رشاوى".

يحكم غينيا الاستوائية، منذ أكثر من 41 عاما، تيودورو أوبيانغ البالغ من العمر 79 عاماً دون منازع.

 وتيودورين، الحاضر على الدوام في الساحة العامة منذ أكثر من عام، يُشار إليه على أنه "ولي العهد".

في ميزانيته لعام 2020، خصص هذا البلد الذي يعاني اقتصاده بشدة منذ عام 2014 من انخفاض أسعار النفط والغاز اللذين يؤمنان 90 بالمئة من عائداته، 95 مليار فرنك إفريقي (140 مليون يورو) لشؤون الدفاع مقابل 59 ملياراً (90 مليون يورو) للتعليم.