رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بحلول 2022

خطة مشتركة بين البنوك والاتصالات لإنشاء 50 مليون محفظة إلكترونية

المحافظ الالكترونية
المحافظ الالكترونية

انتهجت وزارة المالية والبنك المركزي المصري والجهاز القومي للاتصالات خطة مشتركة؛ للتيسير على المواطنين وإنشاء العديد من المحافظ الإلكترونية سواء عبر البنوك أو التليفون المحمول، بهدف اتاحة عملية صرف المعاشات ومرتبات الموظفين عبر الموبايل.

في البداية، قال الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن ميلاد الجمهورية الثانية يشهد عصر جديد من البناء "مصر الرقمية" من خلال الوسائل الرقمية المتعددة، موضحًا أنه تم إنجاز العديد من الملفات خلال السبع سنوات الماضية أبرزها ملف التحول الرقمي والشمول المالي ما دفع القطاع الي التوجه نحو المدفوعات الإلكترونية، خاصة المحافظ الإلكترونية.

تابع بدوي، لـ"الدستور"، أن مصر من أوائل الدول التي وضعت رؤية وخطة محددة لاعتماد على أدوات تكنولوجيا المعلومات في مصر، لافتًا إلى أنه يوجد حاليًا أكثر من 20 مليون محفظة الكترونية يتم التعامل عليها يوميا من قبل البنوك وشركات المحمول مثمنا جهود البنك المركزي ووزارة المالية للاعتماد علي الحلول الرقمية في المعاملات المالية.

أوضح أن الرئيس السيسي وجه بالاسراع في الاعتماد علي الوسائل الرقمية في التعاملات اليومية بين المواطنين والدولة من خلال ميكنة جميع الخدمات ورقمنة قواعد البيانات ودمجها لتصبح مصر دولة رقمية حديثة ويحصل فيها كل مواطن علي حقه.. مشيرًا إلى أن الانتهاء من تطبيق منظومة التحول الرقمي سيحقق التكامل الاقتصادي للدولة وتزيد من حيوية المعاملات وتدعم عملية التنمية الشاملة في الدولة.

في نفس السياق، قال د.حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الاعتماد علي المحافظ الالكترونية التوجه السائد في جميع دول العالم ومصر لديها 100 مليون مشترك بالهاتف المحمول ما يعظم من انشاء 30 محفظة الكترونية جديدة بنهاية عام 2022 حيث تبلغ حاليا نحو 20 مليون محفظة.

وتوقع الليثي أن تستثمر شركات المحمول بالسوق نحو 20 مليار جنيه في تحسين خدماتها وعلي راسها خدمات الشمول المالي.. منوها الي ان معظم البنوك بدات في الاستحواذ علي شركات المدفوعات الالكترونية للحصول علي جزء من هذا السوق بهدف التكامل بين شركات المدفوعات الالكترونية والمحمول والقطاع المصري باشرف من البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارتي المالية والاتصالات.

وقال نائب رئيس الغرفة إنه خلال 10 سنوات سيكون من الصعب التعامل بالكاش والتوجه حاليًا إلى المحافظ الالكترونية وهذه الخدمات تحتاج الي تشريعات جديدة لحمايتها والعمل علي تامين، وتشفير البيانات المتداولة بين العملي والبنك وشركة الاتصالات بهدف الحفاظ علي سرية البيان.