مجلس النواب يُحيل تعديلات اللائحة الداخلية إلى اللجنة التشريعية

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة العامة بشأن مناقشة 4 مشروعات قوانين مقدمة لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.

وقال "جبالي" خلال الجلسة، إن المجلس ناقش مبدئيا العمل على تعديل لائحة المجلس ومناقشته تلك المشروعات بقوانين فقط، على أن تحال للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها بعد موافقة المجلس.

ومن جهته عرض المستشار إبراهيم الهنيدي تقرير اللجنة العامة على المجلس، والتي أوصت بالموافقة على مبدأ تعديل اللائحة ومناقشة تلك المشروعات بقوانين

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، التعديلات المقدمة من النائب علاء عابد، وأكثر من 50 نائبًا لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأيضا التعديلات المقدمة من 3 نواب آخرين وهم أيمن أبو العلا، ومحمد عطية الفيومي، وعاطف مغاوري.

وتشمل التعديلات المقدمة من النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن.

وشملت التعديلات المقدمة 31 مادة بالحذف والاضافة والاستبدال ومن ابرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بان يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سنا، وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو في حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل في رئاسة جلسات المجلس في الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول في بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه في رئاسة بعض جلسات المجلس. وفى حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة.

ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد وتضمنت التعديلات ان يتم تمثيل الأحزاب التي لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة فى مجلس النواب .

كما عالجت التعديلات الإشكاليات العملية في قواعد وشروط ترشيح أعضاء اللجان النوعية، وانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر في بداية كل دور انعقاد وتم منح مكتب المجلس الاختصاص بتحديد القواعد والشروط والمواعيد اللازمة في هذا الشأن، وهو ذات الأمر المتبع في لائحة مجلس الشيوخ واشتملت التعديلات على أن يخطر كل حزب يمثله ثلاث نواب كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس.

ومنحت التعديلات لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التي يرى أهمية إحالتها في المراحل السابقة على عرضها على المجلس، بالإضافة إلى اختصاص الممنوح للمجلس.