معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد محاضرة عن «الإجراءات الجنائية»

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام لنقابات؛ شمال وجنوب القليوبية وشمال وجنوب الجيزة، وذلك من الساعة 1 ظهرًا إلى 3 عصرًا، حول «الإجراءات الجنائية»، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

تأتي محاضرات معهد المحاماة تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وبإشراف حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد.

ألقى المحاضرة حسين الجمال، متناولًا بالشرح الإجراءت الجنائية (التحريات وإذن النيابة العامة)، موجهًا شباب المحامين بضرورة أن يكونوا على معرفة بدرجة المحاكم التي يرفع الدعوى أمامها.

وأوضح أمين عام النقابة أن على الشباب أن يعرفوا المحكمة الابتدائية وما في دائرتها، ومحكمة الاستئناف وما في دائرتها، ومحكمة النقض، مشيرًا إلى أن المحكمة الابتدائية يتبعها جميع المحاكم الجزئية التي تقع في دائرة المحكمة، وأن المحكمة الجزئية يتواجد بها دائرة الجنح ودائرة المدني، وتختلف باختلاف أعداد القضايا المقدمة للمحكمة، وهذا بالإضافة إلى محكمة الأسرة.

وعن تشكيل بعض دوائر المحاكم قال “الجمال” إن دائرة الجنح في المحكمة الجزئية تتكون من قاضي فرد وعضو النيابة وأمين سر الجلسة، والحاجب وهذا التشكيل نص عليه القانون، فعدم وجود أي فرد منهم يترتب عليه بطلان تشكيل المحكمة.

وعن محكمة الأسرة أشار إلى أنها تتكون من ثلاثة قضاة وعضو نيابة الأسرة، وأن محكمة الجنح المستأنفة تضم محكمة مدني مستأنف محكمة كلي ـ إيجارات ـ تعويضات، وهذا يبقى في إطار المحكمة نفسها، وأن المحكمة الابتدائية يرأسها مستشار يكون هو رئيس المحكمة الابتدائية نفسه.

وأما عن محكمة الاستئناف أوضح «الجمال» أنه يقع في دائرتها محاكم الاستئناف العالي، ومحاكم الجنايات مثل محكمة استئناف القاهرة، وهذه يقع في دائرة اختصاصها جميع دوائر الجنايات الموجودة في دائرة اختصاص محمة الاستئناف مثل الجيزة والقاهرة الكبرى.

ولفت أمين عام النقابة إلى أن دوائر الاستئناف العالي تقع في القاهرة والجيزة، وهذه الدوائر يترأسها رئيس محكمة الاستئناف، وأن دوائر الاستئناف تضم التالي: «دائرة استئناف طنطا ـ القاهرة ـ الاسكندرية ـ  أسيوط ـ الإسماعيلية ـ قنا .. الخ».

وعن محكمة النقض قال إنهت تعد هي الهرم القانوني، وتضم دوائر نقض متعددة، فبها الجنائي والأحوال الشخصية والمدني والإيجارات، وأن هذه هي درجات التقاضي، واختصاصها المكاني، متابعًا: «أن كل ما سبق سوف يطبقه المحامي خلال عمله داخل أروقة المحاكم، فعليه أن يعلم عنها كل صغيرة وكبيرة ونصاب كل قضية، والمحكمة المختصة لذلك».