الأمم المتحدة تدعو أعضاء الحوار الليبي إلى «مفاوضات حقيقية» حول القاعدة الدستورية

دعا الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا،اليوم الثلاثاء، أعضاء ملتقى الحوار السياسي (الليبي-الليبي) إلى ضرورة إجراء “مفاوضات حقيقية” حول كيفية إجراء الانتخابات العامة في موعدها في 24 ديسمبر 2021.

وقال خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات: “وصلنا إلى نقطة لابد فيها من تحول المداولات العامة إلى مفاوضات حقيقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات”.

وأوصى زينينغا أعضاء ملتقى الحوار إلى ضرورة التفاوض الجاد حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وعدم الانتهاء من هذه الجولة من المداولات دون اتفاق.

ويجتمع أعضاء ملتقى الحوار الليبي المعروف باسم “لجنة الـ 75”،  في جنيف منذ أمس الإثنين، من أجل حسم القاعدة القانونية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة في البلاد بعد 6 أشهر، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار في نوفمبر الماضي، تحت رعاية الأمم المتحدة.

ووفق ما صرح به بعض أعضاء الملتقى للإعلام المحلي، فإن ملفا "صلاحيات الرئيس وقانون الانتخابات"، محور مناقشات اجتماع اليوم، على أن تستمر الاجتماعات مدة ثلاثة أيام إضافية بحسب الصحف المحلية الليبية. 

 وكانت اللجنة الاستشارية التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي، قد اقترحت الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وتم تقديمها للملتقى من أجل إقرارها خلال اجتماعه في جنيف.

-  شروط الترشح للرئاسة

وأوضح عبد الله عثمان، عضو اللجنة الاستشارية خلال كلمة له باجتماعات لجنة الحوار السياسي التي انطلقت أمس في جنيف، إن شروط الترشح لرئاسة الدولة تضمنت أن يكون ليبيا مسلما لوالدين ليبيين مسلمين، وأن لا يكون حاملاً لجنسية أخرى مالم يكن متحصلاً على إذن رسمي من الدولة بحملها أو تنازل عنها رسمياً وأن لا يكون متزوجا من غير ليبية، ويعتبر مستقيلاً من منصبه الحالي كل من يفوز بالرئاسة. 

 كما شلمت شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة ألا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يقدم إقراراً بذمته المالية وألا يكون مدانا من القضاء بجرائم تتعلق بشرف أو السرقة أو انتهاكات حقوق الإنسان وأن تكون الانتخابات بشكل مباشر من الشعب الليبي.

وأوضح عبدالله عثمان،  أن المقترح تضمن أيضا أن تكون الانتخابات الرئاسية بنظام القوائم بحيث تتكون كل قائمة من 3 أشخاص (رئيس، نائب رئيس، رئيس وزراء) بحيث لا يمكن للرئيس الترشح منفردا إلا بإعلان هذه الأسماء الثلاثة وقت ترشحه.

- مقترح بتأجيل الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد الانتخابات

كما قررت اللجنة الاستشارية في مقترحها تأجيل الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد الانتخابات، فيما سيتكون البرلمان من غرفتين وهما مجلس النواب ومقره في بنغازي ومجلس الشيوخ ومقره إما في طرابلس أو سبها، وسيتكون مجلس النواب من 13 دائرة وبعدد 200 عضو ومجلس الشيوخ من 11 دائرة وبعدد 120 مقسما على 40 عضوا لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس، برقة، فزان) .

كما تقرر أن يكون القسم الدستوري بالولاء لله ثم للوطن واستبعاد مسميات ثورة فبراير وثورة سبتمبر.