«بلومبرج» تشيد بقرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بمصر

سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية الضوء على قرار المجلس القومي للأجور في مصر بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه (نحو 153 دولارا) شهريا، بدءا من أول يناير 2022، مشيرة إلى أنه لأول مرة يتم اتخاذ مثل هذا القرار في القطاع الخاص. 

وأضافت أن هذا القرار أدى إلى ضم موظفي القطاع الخاص تحت حماية اللوائح التي طالما كانت تُمنح لنظرائهم في القطاع العام. 

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن قرار المجلس القومى للأجور بتحديد الحد الأدنى الجديد وضع موظفي القطاع الخاص على قدم المساواة مع الحد الذي أمر به الرئيس عبدالفتاح السيسى للقطاع العام فى مارس الماضي. 

ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت إن الشركات المتأثرة بالإرشادات الجديدة، التى ستدخل حيز التنفيذ فى 1 يناير 2022، سيكون أمامها حتى أكتوبر القادم لتقديم الشكاوى. 

وكانت وزارة التخطيط، قالت في بيان لها، إنه "تقرر إثر اجتماع الوزارة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا".

ونوهت الوزارة إن القرار سيطبق "مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها الالتزام به حالياً"، مشيرة إلى أنه سيتم استثناء تلك المنشآت "مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيق القرار، وإعطاء فرصة للمنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل".

كما أقر المجلس القومي للأجور، صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل، وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، بدءاً من يوليو 2021.  

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، هالة السعيد أن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدنى للأجور "حاولت مراعاة عدة اعتبارات، على رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور، وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا".