رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تدريب 13 مرشحا من «المالية» لتولي مهام قيادية بالسودان وجنوب السودان

الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب

أنهى 13 مرشحًا من وزارة المالية المصرية، تدريبهم داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب، استعدادًا لتولي مهام عملهم بالإدارات الخارجية لوزارة الري والموارد المائية، بدولتي السودان وجنوب السودان.

يأتي ذلك ضمن البرنامج المصري الأفريقي لتدريب وتأهيل الكوادر المصرية الأفريقية، من أجل الارتقاء بالدور المصري والتوسع المصري في أفريقيا.

وأنهى الدارسون، تدريبهم على دورات المحاسبة والتوثيق والأمن القومي، وأمن المعلومات، الإعلام، اللغة العربية والإنجليزية، وكذلك إدارة الأزمات، فضلًا عن محاور المهارات الشخصية، ويأتي ذلك في ضوء توجه الدولة المصرية، بتدريب كافة العاملين بالخارج قبل توليهم مهام عملهم، لتخرج مصر بصورة تليق بمكانتها الدولية.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الإدارة المصرية بالاهتمام ببرامج تدريب العناصر البشرية، من أجل توفير كوادر فنية عالية المستوى قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، والتي تُصنف على أنها  أساس الصناعة المتقدمة فى العصر الحالي.

وتسعى وزارة فضلا عن توفير فرص للشباب المصري، ولمتحدي الإعاقة، وتنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" التى تنفذها وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل.

وتنفذ وزارة القوى العاملة والوزارات الأخرى ومراكز التدريب في مصر بروتوكولات تهدف إلى تدريب وتشغيل الشباب من الجنسين وفقا لأحدث الأساليب العالمية فى هذا المجال وعلى أحدث المعدات فى مجالات  التى توفرها الحكومة المصرية داخل وخارج مصر، لتخريج عمالة مصرية مدربة قادرة على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والعالمية.

ويتصدر الشباب أولى أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولا يحرص الرئيس فقط على عقد مؤتمرات مع الشباب للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم فقط بل يكلف الحكومة لتحويلها لتطبيق على أرض الواقع، ومن ضمن المشروعات التى تنفذها الحكومة لتحويل أفكار الشباب وابتكاراتهم إلى مشروعات رابحة تدر عليهم عائدا جيدا هو مشروع نشر مجتمعات الإبداع فى الجامعات والمحافظات المصرية، فضلا عن مبادرات رئاسية لتدريب عشرات الآلاف من الشباب وإنشاء الشركات الناشئة، وذلك عبر برامج ومنح مجانية بالتعاون مع كبرى الشركات والجامعات العالمية، وذلك فى إطار تنمية مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة، واقتصاد رقمى قوى يعتمد على الإتاحة والنفاذ إلى كل فئات المجتمع وتمتعه بحقوقه الرقمية.