تعرف على حالات إنهاء العقد التي يجيزها قانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بعض الحالات التى يجوز فيها لصاحب العمل فى القطاع الخاص إنهاء عقد العمل.
وفى هذا الإطار، ينص مشروع القانون على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ووفقا لمشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
ولصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.
جدير بالذكر أن مشروع قانون العمل ينص على أن تسرى أحكام الفصل الخاص بعقد العمل الفردى على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر، وأن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد بتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية للعمال حيث اشترط عليها الكشف الطبي الإبتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقًا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه، بالإضافة لكشف قدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية، والعقلية، والنفسية بما يناسب احتياجات العمل، وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ويصدر الوزير المختص بالإتفاق مع وزير الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية، والقدرات العقلية، والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
كما ألزم مشروع قانون العمل المنشأة وفروعها بما يأتى :
1 -تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2 -إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات، أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
فيما ألزم مشروع القانون العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما فى حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه أال يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسالمة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون اإلخالل بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
