رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حب يُشوه التاريخ.. كتابات على أحجار الأهرامات (صور)

كتابات على أحجار
كتابات على أحجار الأهرامات

قرر “أحمد” أن يوثّق زيارته إلى أهرامات الجيزة، فما إن جلس إلى أحد أحجار الهرم الأوسط (خفرع)، حتى أخرج قلمه كاتبًا رسالاته الرومانسية إلى «وفاء»، ليكتب فوق آثار الأجداد، مُدخلًا ألوان حبر قلمه لتتداخل مع الصورة الأصلية لأحجار الأهرامات، مُخلفًا واقعة يُعاقب عليها القانون، لترقى لجريمة في حق آثار الأجداد.

أحجار الأهرامات 

الرسائل التي كتبها أحمد لـ وفاء على الهرم خفرع، لم تشمل حجرًا واحدًا فقط، بل انتشرت إلى جوار رسائل أخرى كُتبت على أشكال عِدة، فأكثرهم كان يكتب اسمه إلى جوار ما يبدو أنها حبيبته.

أحجار الأهرامات 

أما هدير وسارة ودينا، وأخريات، كتبن أسماؤهن في قائمة على حجارة الهرم خفرع، باللون الأسود، لكن كتابتهن لم تكن أكثر ضررًا للأثر التاريخي من هؤلاء الذين قرروا الكتابة عن طريق الحفر على أحجار «خفرع».

أحجار الأهرامات 

أما شهد وسناء ومرير (أو مريم) فلم يرضين بالكتابة على الأهرامات بخط صغير مثل غيرهن، وكتبن أسماؤهن بعرض أحد الأحجار لتظهر الأسماء الثلاثة واضحة على الحجر الضخم أسفل الهرام الأوسط.

أحجار الأهرامات 

أما أحمد ونور، فكتبا باللون الأسود أول حرفين من اسميهما قبل أن يُضيفا الاسمين أسفلهما، وأسفلهما عبارة «الحب كله».

أحجار الأهرامات 

كل من سبقوا لم يكونوا أكثر إضرارًا في الآثار الفرعونية والأهرامات من هؤلاء الذين قرر قضاء حوائجهم خلف الهرم الأوسط، مستغلين بوابات أثرية على ما يبدو أنها لجبانات عمال الهرم، واستخدامها كما لو كانت مراحيض عامة.

ثلاث جرائم قد يواجهها أحمد ونور، أو أحمد ووفاء، والصديقات الموثقات لرحلتهن، والحافرون على حجارة الهرم، فتبقى أفعالهما مُجرمة قانونًا ويُعاقب عليها تحت نص الاتلاف والتخريب وطمس أثر ـ وفقما يقول الخبير القانوني محمد ميزار.

محمد ميراز المحامي

يُعاقب المُدانون بارتكاب تلك الجرائم بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، كما يقول الخبير القانوني «ميزار» لـ«الدستور»، مضيفًا أن العقوبة تشمل الغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، حيث تكون هذه العقوبات لـ«كل من سرق أثرًا أو جزءا من أثر مملوك للدولة، أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه، أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أهمال الحفر الأثري دون ترخيص، أو اشترك في ذلك» ـ وفق نص المادة في القانون المصري.