سرقت 12 تليفون.. اعترافات عصابة «المحمول» في مصر القديمة
تواصل نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأحد، تحقيقاتها الموسعة في اتهام تشكيل عصابي بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.
واعترف المتهمان أنهما لمرورهما بضائقة مالية اتفقا على سرقة المواطنين في الطرق العامة وخاصة السيدات بنشل هواتفهن أو حقائبهن.
وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة بمصر القديمة.
تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما 12 هاتف محمول ماركات مختلفة وجميعها مجهولة المصدر.
بمواجهتهما اعترفا بأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات وقائع سرقة، كما أقرا بتكونهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة وباستدعاء 2 من المجني عليهم مالكي الهواتف المحمولة المستولى عليها تعرفا على الهاتفين، واتهماهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
• الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
