«التعليم» تتدخل لحل أزمة 70 طالبًا بـ«إمبابة الصناعى العسكرى»

علق الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، على تجمهر أولياء أمور طلاب الدبلوم الفني، بمدرسة إمبابة الصناعية للتأسيس العسكري، لعدم وجود أرقام جلوس لأولادهم، البالغ عددهم 286 طالبًا.

وقال نائب وزير التعليم، إن هؤلاء الطلاب لم يسجلوا باستمارات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2020-2021، فلذلك لم تصدر لهم أرقام جلوس لدخول الامتحانات.

وأكد مجاهد في تصريح خاص لـ"الدستور"، حل أزمة 70 طالبًا بنفس المدرسة وتم إصدار أرقام جلوس لهم، ولكن باقي الطلاب الذين لم يجدوا لهم أرقام جلوس، لم يدونوا استمارات قبول بالامتحان وليس لهم وجود فى كشوف الحضور بالمدرسة. 

وكان تجمهر أولياء أمور الطلاب أمام المدرسة بسبب عدم وجود أرقام جلوس لأولادهم، وإبلاغ الإدارة التعليمية لهم أنهم غير مدونين بالمدرسة بالصفين الثاني والثالث الثانوي. 

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية النظرية بنظام 3 و5 سنوات، في التخصصات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية، على مستوى الجمهورية، وتستمر الاختبارات حتى الأول من يوليو المقبل.

من جهته، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعدت لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية.

وأكد مجاهد أن الوزارة شكلت غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الدبلومات في ديوان عام الوزارة والأخرى في قطاع التعليم الفني بالجيزة، إضافة إلى غرف عمليات فرعية في كل مديرية وإدارة تعليمية لتنسيق ولحل أى مشكلة طارئة تواجه الطلاب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار نائب الوزير لشئون التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد مجاهد، إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بلغ 750 ألف طالب وطالبة، بكافة المجالات الدراسية، صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تعليم وتدريب مزدوج، يؤدون الامتحانات داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيرًا إلى أنه  سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية والمواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

وأوضح نائب الوزير أن وزارة التربية التعليم نبهت على رؤساء كافة لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل، وأيضًا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان، سواء مع المراقبين أو الطلاب، أو انتحال صفة الطالب، إلى الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلى الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.