«التنظيم والإدارة»: صرف شهرين من كامل أجر الموظف المتوفى قبل سن المعاش

كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حفظ جميع الحقوق المالية الموظف العام والورثة بعد الوفاة، مشيراً إلى أنه فى وفاة الموظف قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد يتم إصدار قرار بإنهاء الخدمة للوفاة من قبل السلطة المختصة أو من تفوضه اعتبارًا من تاريخ الوفاة.

وأضاف جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لفيديو جراف نشره عبر موقعه الرسمى، أنه فى حالة الوفاة أثناء الخدمة يكون لمن تحمل نفقات الجنازة الحق فى صرف ما يعادل أجر شهرين عن كامل الأجر وتصرف لأرملته أو أرشد أبناءه أو من يثبت تحمله نفقات الجنازة بالفعل.

يذكر أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حدد الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظفين فى حال ارتكاب مخالفات وظيفية، ونص القانون أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى: الإنذار، الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.

ووفقًا للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية، فإن هناك بعض الحالات التي تستوجب إنهاء خدمة الموظف ، وهى بلوغ  سن الموظف العام سن الستين، تقدم الموظف بالاستقالة من عملهفقدان الجنسية، بسبب التجنيس بدون الحصول على أذن الحكومة المصرية، أو اتهامه في قضايا تستوجب اسقاط الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، الإحالة للمعاش بسبب بلوغ السن القانوني، أو الفصل من الخدمة، الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوماً متتالية، الوفاة، الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوماً غير متصلة في السنة، عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص.