الثلاثاء 03 أغسطس 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اليوم.. «الدستورية» تعقد اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء محاكم 40 دولة إفريقية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

تنظم المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، ولمدة أسبوع، اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية لبحث سبل تحقيق «العدالة الإلكترونية في إفريقيا»، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأحد الفنادق الكبري في القاهرة.

 

مشاركة 40 دولة في الاجتماع

 

وقال المستشار عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام اجتماع القاهرة لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع يأتي بمشاركة رؤساء المجالس والمحاكم وكبار قضاة المحاكم الدستورية والعليا من 40 دولة أفريقية وعدد من المراقبين الدوليين، والذي يأتي في ظل ظروف غير عادية لم يكن من الممكن تصورها في الماضي خاصة في مجالي التواصل والتعاون الدولي أفرزتها النتائج المتولدة من تفاقم جائحة فيروس كورونا المستجد

وقد ناقش الاجتماع التحضيري الافتراضي للمؤتمر، عددا من القضايا المحورية وأهم التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي منذ بدء انتشار الوباء ومن أهمها «العدالة الإلكترونية والتحول الرقمي».

 

دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمنظومة التحول الرقمي

 

وأكد المشاركون (وهم أعضاء من 40 دولة إفريقية) أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وعلى المستوى الدولي لمواجهة هذا التحدي الرئيسي الذي فرضته الظروف الراهنة، مع ضرورة دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمنظومة التحول الرقمي لضمان نظام للعدالة يتميز بالانجاز والفاعلية، وأن يكون موضوع العدالة الإلكترونية  أحد المحاور الأساسية لأجندة اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى عند انعقاده فعليا خلال هذا العام في القاهرة.

كما شدد  المشاركون على أهمية الدور الفاعل الذي يلعبه القضاة الأفارقة نساءً ورجالا في تحقيق العدالة في ظل جائحة كورونا والتزامهم بإعلاء القيم والتقاليد القضائية تحت أي ظرف، وناقش المشاركون موضوع مكافحة الإرهاب وشددوا على أن الدور الحاسم الذي تلعبه الهيئات القضائية الإفريقية في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتقويض أثاره الضارة على المبادئ الديمقراطية الأساسية لمجتمعاتنا وعلى سلامة وأمن مواطنينا.