رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينهم ابنة الرئيس.. أمريكا تفرض عقوبات على قيادات في نيكاراجوا

الخزانة الامريكية
الخزانة الامريكية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة من مواطني نيكاراجوا بينهم كاميلا أنطونيا أورتيغا موريللو، ابنة الرئيس دانييل أورتيغا.

وحسب وكالة رويترز"، قالت وزارة الخزانة الأمريكية: “إنها أدرجت على القائمة السوداء كلا من ليوناردو أوفيديو رييس راميريز وإدوين رامون كاسترو ريفيرا وخوليو موديستو رودريغيز بالاداريس”.

يشار إلى أن القضاء في نيكاراجوا أعلن أمس الثلاثاء أن المرشح للانتخابات الرئاسية فيليكس مارادياجا أوقف الثلاثاء بعد مثوله أمام النيابة العامة للاستماع إليه بتهم ممارسة أنشطة تقوض سيادة البلاد، ليصبح بذلك ثالث مرشّح رئاسي يضعه نظام الرئيس دانيال أورتيغا رهن الاعتقال.

وقال القضاء في نيكاراجوا، إن المرشّح للانتخابات الرئاسية فيليكس مارادياغا أوقف بعد مثوله أمام النيابة العامة للاستماع إليه بتهم ممارسة أنشطة تقوّض سيادة البلاد، وتحرّض على التدخّل الأجنبي في شؤونها الداخلية.

وسارعت واشنطن إلى التنديد بتوقيف مارادياجا، مشيرة إلى أنّ هذا «الاعتقال التعسّفي» هو دليل إضافي على أنّ أورتيغا “ديكتاتور”.

وقالت المسؤولة عن شؤون الأمريكتين في وزارة الخارجية الأمريكية جولي تشانغ في تغريدة على “تويتر”: إنّ الاعتقال التعسّفي للمرشّح الرئاسي فيليكس مارادياغا - ثالث قيادي في المعارضة النيكاراغوية يتم اعتقاله في غضون عشرة أيام - يجب أن يزيل أي شكّ محتمل في أنّ أورتيجا ديكتاتور.

وفي أقل من أسبوع، اعتقلت السلطات في نيكاراجوا ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية معارضين للرئيس الحالي دانييل أورتيجا، هم بالإضافة إلى مارادياجا كل من الصحفية كريستينا تشامورو، ابنة الرئيسة السابقة فيوليتا تشامورو، وقد أوقفت في العاصمة ماناغوا في 2 يونيو ثم وضعت رهن الإقامة الجبرية، والسفير السابق أرتورو كروز الذي أوقف في 5 يونيو لدى عودته من الولايات المتحدة وأودع الحبس الاحتياطي.

والتهم الموجهة إلى مارادياجا تندرج في إطار "قانون الدفاع عن حقوق الشعب والسيادة" الذي أقره في ديسمبر نظام الرئيس أورتيجا الذي يمكنه الترشح لولاية رابعة على التوالي في الانتخابات المقررة في 7 نوفمبر.

ويعاقب هذا القانون "الأعمال التي تقوض الاستقلال والسيادة وتقرير المصير، والتي تحرض على التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية وتستجلب تدخلاً عسكرياً، وتلك التي يتم تنظيمها بتمويل من قوى أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية ومزعزعة للاستقرار".