إطلاق الخدمات الرقمية بمحكمة شمال سيناء الابتدائية
تفقد المستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لشؤون التطوير التقني، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أعمال التطوير المبدئي وتفعيل الخدمات الرقمية المقدمة من خلال المكاتب الأمامية، بمحكمتي العريش الجزئية وشمال سيناء الابتدائية.
جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، برفع كفاءة مقر مجمع محاكم شمال سيناء الابتدائية، ورقمنة الخدمات المقدمة من خلاله لحين عودة انعقاد الجلسات بمقرها الأصلي بمدينة العريش، وشارك في الجولة التفقدية لفيف من السادة القضاة وأعضاء المجلسين النيابيين بالمحافظة.
- تفاصيل أعمال التطوير
وقد شملت أعمال التطوير تشغيل التطبيق الموحد لإدارة الملفات، وتوفير الأجهزة والمعدات، وتدريب موظفي المكتب الأمامي، وتنفيذ خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد، واختبار نظام تداول أوراق الإعلان إلكترونياً، وتطبيق نظامي أرشفة الملفات المحفوظة ومشروع الوثائق المؤمنة، وتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئي، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية المختلفة المقدمة من خلال بوابتي مصر الرقمية ووزارة العدل، والبدء في تجهيز قاعات المحاكمات، فضلاً عن مراعاة التصميم الإنشائي للاستخدام من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة بتخصيص أماكن وممرات خاصة بهم .
- التوسع في تطوير المحاكم ورفع كفاءتها
في سياق آخر، تواصل وزارة العدل أعمال التوسع في تطوير المحاكم ورفع كفاءتها وإنشاء المكاتب الأمامية للتيسير على المتقاضين، وتعمل الوزارة في التوسع في إنشاء المكاتب الأمامية بالمحاكم علي مستوى الجمهورية، لكي تساهم فى تحقيق الحيادية والتسهيل على المتقاضين فى معرفة خط سير الدعاوى المتعلقة، كما تعمل المكاتب الأمامية، علي تقديم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات.
- أبرز الخدمات التي تقدمها المكاتب الأمامية
وتقدم المكاتب الأمامية للمتقاضين خدمات منها، مراجعة حوافظ المستندات وملفات الدعوى وتقدير الرسوم، وإقامة الدعاوى والتأشيرات عليها مثل “تجديد- تعجيل- تصحيح شكل الدعوى- إدخال- تدخل- تقصير”.
كما تقوم المكاتب بتسلم طلبات الشهادات واستخراج الشهادات وتسليمها لطالبيها، وهي شهادات الجدول وعدم حصول استئناف، ومساعدة جمهور المتعاملين فى الاستعلام عن دعاواهم سواء بالأسم أو بالرقم.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت الدليل الإرشادي في مواجهة مستجدات فيروس كورونا والتدابير التي يتخذها المترددون على وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة.
وقالت الوزارة إنه استمرارًا لقيامها والمحاكم والجهات التابعة لها لاختصاصاتها، مع الحفاظ على صحة وسلامة القضاة وجميع العاملين والمواطنين المترددين عليها، ورغبة منها في تشجيع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على أسس موضوعية ومنهجية ووفقاً لمعايير العمل الدولية والوطنية من أجل تمكين المختصين من العودة الآمنة إلى عملهم والمساهمة في الوقاية من المخاطر في بيئة العمل، تأتى فكرة إعداد هذا الدليل.
