سعد الحريرى يحذر من «التخلى» عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

حذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري  من "التخلي" عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بسبب أزمتها المالية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال الحريري في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، إن "التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان هو تخل عن العدالة وحقوق الإنسان".

واعتبر أن توقف المحكمة "أمر من شأنه أن يشجع على الاغتيال السياسي والإفلات من العقاب وتكريس شريعة الغاب في بلد مثل لبنان يغرق في بحر من الأزمات".

ودعا الحريري الحكومة اللبنانية إلى تسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية، كما ناشد الدول "الصديقة والشقيقة" إلى "تقديم الموجبات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان، لأن عملها من شأنه أن يضع حدا لجرائم القتل السياسية، وأن يكرس مبدأ عدم الافلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والدفاع عن الانسان وحقه في الحياة".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب حذر يوم  الجمعة  الماضية في رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من "تبعات خطيرة للغاية" و"عواقب" ستترتب على تعليق أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جراء أزمة مالية تواجهها.

وقال دياب انه بالنظر إلى التحديات التي تواجه المحكمة الدولية، والأزمات الحادة المستمرة التي يعانيها لبنان، فإن حكومته "ستكون ممتنة لاستكشاف الوسائل البديلة لتمويل المحكمة مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها".

وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش أعلن في مؤتمر صحفي   تعليق جميع أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حتى إشعار آخر، بسبب "أزمة مالية حادة" تواجهها.

وبدورها أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان، عن إلغاء جلسة محاكمة لسليم عياش، المدان بالمشاركة في اغتيال رئيس وزراء البلاد السابق رفيق الحريري، بسبب أزمة مالية تواجهها.

وكانت المحكمة تأسست في العام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي للتحقيق ومحاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريري و21 آخرين، في 14 فبراير من العام 2005.

وبدأت المحكمة العمل في العام 2009 وبلغت ميزانيتها العام الماضي 67 مليون دولار يتحمل منها لبنان 49 في المائة فيما يدفع مانحون وأعضاء بالأمم المتحدة بقية المبلغ.

وتبعا لتردي الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، فإن الحكومة اللبنانية غير قادرة على دفع مساهمتها في نفقات المحكمة الدولية رغم تقليص ميزانيتها لعام 2021 بنحو 40 في المائة، مما دفع الأمم المتحدة لتخصيص إعانة مالية بقيمة 15.5 مليون دولار للمحكمة الدولية لكن المبلغ لم يكن كافيا لضمان استمرار أعمال المحكمة.