رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وزير الرى يستعرض أمام نواب المحافظين وأعضاء «النواب والشيوخ» موقف مصر المائى

الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، لقاء حوارياً مع عدد من  نواب المحافظين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة، لعرض الموقف المائى فى مصر بكل أبعاده، وما تقوم به الدولة من جهود بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، في إطار المشاركة المجتمعية للتوعية بقضية المياه.


وفى بداية اللقاء رحب الدكتور عبد العاطي بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيراً إلى دورهم المهم في التواصل مع المواطنين والعمل على زيادة الوعي بقضايا المياه فى مصر.


واستعرض الدكتور عبد العاطى، حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، حيث أنه من المتوقع حدوث زيادة السكان في مصر لحوالي من ٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية في مصر، بالإضافة للتغيرات المناخية المتزايدة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد ، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية. 

وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري .

وأشار إلى أنه فى المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي ١١٤ مليار متر مكعب سنويًا من المياه ، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه. 

وأشار وزير الموارد المائية والرى، لقيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٩٠٠ مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

كما أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.