البرلمان الدولي قلق من أحكام الإعدام الحوثية بحق أعضاء مجلس النواب

أعرب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي عن قلقه الشديد إزاء الأحكام التعسفية الباطلة التي أصدرتها مليشيات الحوثي بإعدام 46 نائبا يمنيا، معتبرا تلك الأحكام بمثابة "فتوى" تبيح دماء أعضاء مجلس النواب لكل من يستطيع الوصول اليهم لقتلهم.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية فإن المجلس شدد على أن تلك الإجراءات التعسفية تشكل خطراً مباشرا ووشيكا على حياة النواب، حاثا المسئولين عن ذلك على الامتناع عن تعريض السلامة الجسدية للنواب للخطر أو استخدام التدابير العقابية الجماعية ضد أفراد عائلاتهم، كما شدد على ضرورة حماية حقوق الإنسان لأعضاء مجلس النواب والشعب اليمني.

وطالب المجلس الحاكم الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بمتابعة تلك الانتهاكات والتنسيق اللازم بشأنها، كما طالب لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد بمواصلة النظر في هذه الحالة، وموافاة المجلس بتقرير في هذا الشأن في أقرب وقت.

وفي سياق آخر.. قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل الإعلان بشكل يومي عن عشرات القتلى الأطفال من مخرجات ما تسميها "المراكز الصيفية"، بعد أن استدرجتهم وجندتهم وعبأتهم بثقافة الموت والكراهية والأفكار الطائفية المستوردة من إيران، وزجت بهم في محارق موت مفتوحة بمختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب.

وجدد الإرياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - التحذير من مصير مشابه لهؤلاء القتلى الأطفال يهدد 400 ألف طفل، أعلنت قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية تجنيدهم ضمن معسكرات تدريب في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها تحت غطاء "المراكز الصيفية"، ورمت بهم في هجمات انتحارية بمحافظة مأرب، وإعادتهم لأسرهم صور وأشلاء وصناديق فارغة.

ودعا المجتمع الدولي لمغادرة مربع الصمت واستشعار حجم الكارثة، التي تهدد مصير وحاضر ومستقبل عشرات الآلاف من الأطفال القاطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، والتحرك العاجل لوضع حد لعمليات تجنيدهم واستخدامهم بأعمال قتالية في انتهاك صارخ وغير مسبوق للقوانين والمواثيق الدولية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة لمناقشة قضية الناقلة النفطية المتهالكة الراسية قبالة سواحل اليمن، وسط تزايد المخاوف من كارثة تسرّب نفطي.