رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فحص بلاغ مواطن يتهم زوجته بقتل رضيعهما وهروبها للشرقية

رضيع
رضيع

تكثف الاجهزة الامنية بمحافظة الشرقية، جهودها لكشف ملابسات اتهام مواطن لزوجته بقتل طفلهما وتركه على السرير في المنزل وهروبها من مسرح الجريمة. 

وحرر مواطنا، بلاغا بقسم شرطة بلبيس، اليوم، اتهم زوجته البالغة من العمر 24 عاما بقتل طفلهما 3 شهور وهروبها من المنزل، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق، برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

- تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى  بلبيس العام بوصول "خ" طفل عمره 3 أشهر جثة هامدة، نتيجة تهشيم رأسه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4115 المحضر جنح  قسم شرطة بلبيس.

- الاستماع لأقوال الزوج

وبسؤال "م.ع .ع" 44 عاما، مقيم بندر بلبيس، اتهم زوجته "م. ع" 24 عاما ربة منزل، ومقيمة بندر بلبيس، بالتسبب فى وفاة الطفل، وتركت المنزل وفرت هاربة خوفا منه، وتركت الطفل على السرير، وعند عودته من عمله وجده على السرير وأثار الدماء تنزف من فمه وعيناه وفارق الحياة، فتم إخطار النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار الأم المتهمة.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.