بعد قليل.. نظر طعن شقيق بطرس غالي في اتهامه بـ«تهريب الآثار لإيطاليا»

تنظر محكمة النقض، بعد قليل، الجلسة الثانية لطعن شقيق بطرس غالي في القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل، وذلك على حكم محكمة جنايات القاهرة التي قضت على المتهم بالسجن 15 سنة لثبوت اتهامه بتهريب الآثار المصرية إلى إيطاليا ودول أوروبية.

وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من رؤوف بطرس غالي، شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن والغرامة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا» شكلا وفي الموضوع بتصحيح العقوبة بالسجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، حكمت بمعاقبة شقيق بطرس غالي وآخرين بالسجن 30 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه، في قضيتي تهريب آثار إلى أوروبا، إذ قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15 عامًا في كل قضية على حدة، وبصدور هذا الحكم تقدم دفاع المتهم بالطعن أمام محكمة النقض، وحددت المحكمة جلسة لنظر حكم محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

استرداد قطع أثرية

وكشفت الأجهزة الأمنية أن تم استرداد قطع أثرية تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالاً أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وغير مسجلة في  وزارة الآثار المنهوبة بطرق غير مشروعة.