«المهندسين» تهيب بمجلس النواب الموافقة على تعديلات قانون النقابة

 أصدرت من نقابة المهندسين المصرية، بيانا حول اجتماع المجلس الأعلى الذي تم انعقاده مساء أمس بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عقب مناقشتهم لموقف تعديلات قانون النقابة وآخر ما تم التوصل إليه.

وأكدت نقابة المهندسين، على دعم المجلس الأعلى للنقابة الكامل وتأييده لتعديلات قانون النقابة رقم (٦٦) لسنة ١٩٧٤ المعروض حاليًا على لجنة الإسكان بمجلس النواب والمقدم منذ أكثر من عامين، بدعم كامل من الحكومة.

وأشارت نقابة المهندسين إلى أنه سبق موافقة المجلس الأعلى للنقابة عليه، كما سبق الموافقة عليه من لجنة الإسكان بمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول والثاني، وكذلك لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اقتناعًا من النواب أعضاء هذه اللجان، بما تم تقديمه ومناقشته، وإحساسًا منهم  بالمسئولية تجاه هذه المهنة الهامة الحيوية، وما تمثله من محور هام في المجتمع.

وأكد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين على حق كل المهندسين المصريين في الحياة الكريمة وتَلَقّي كل الرعاية الاجتماعية الواجبة، لأنهم الداعم الرئيسي والمنفذ لكل خطط التنمية والمشروعات القومية بالدولة، وخاصة في ظل السياسة الرشيدة التي تنتهجها الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لكل أفراد الشعب.

وأهاب المجلس الأعلى للنقابة بأعضاء مجلس النواب الموقر أن يتمموا ما بدأوه بالموافقة على تعديلات القانون الصادر منذ ٤٧ عامًا، والذي أصبح لا يتناسب تمامًا مع الوقت الحالي، حفاظًا على استقرار هذا الكيان الهام والحساس.
وثمن مجلس النقابة الجهود المبذولة من النقيب العام، وفريق العمل الذي يقود المناقشات بمجلس النواب، ويؤكد موافقته ومساندته لجميع الخطوات التي اتخذها، وأعضاء هيئة مكتب النقابة والمهندسين أعضاء مجلس النواب الموقر في هذا الملف.

 وجدد المجلس الأعلى للنقابة دعمه الكامل وتفويضه للمهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر في جميع الخطوات القادمة واللازمه في هذا الشأن.

يذكر أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين.

 وتضمنت أهداف مشروع القانون، تعديل بعض أحكام القانون القائم  لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.